هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/2/1381 بنا به پيشنهاد مورخ 15/8/1380 دبيرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و به استناد اصل يكصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، سياست تجارت الكترونيكی جمهوری اسلامی ايران را به شرح زير تصويب كرد:

1ـ هدف:

نظر به گسترش سريع تجارت الكترونيكی در جهان، گريزناپذير بودن استفاده از آن، نقش تجارت الكترونيكی در حفظ، تقويت و توسعه موقعيت رقابتی كشور در جهان و صرفه‌جويی‌های ناشی از اجرای تجارت الكترونيكی در كشور، دولت جمهوری اسلامی ايران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الكترونيكی در كشور را برطبق اصول و سياست‌های زير اعلام می‌نمايد:

2ـ اصول:

1. فراهم نمودن زيرساخت‌های اصلی و زمينه‌های حقوقی و اجرايی مورد نياز برای استفاده از تجارت الكترونيكی.

2. توسعه آموزش و ترويج فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيكی.

3. حمايت از توسعه فعاليت‌های بخش غيردولتی و جلوگيری از انحصار و ايجاد زمينه‌های رقابت.

4. رفع هرگونه محدوديت تبعيض‌آميز در تجارت الكترونيكی.

5. گسترش استفاده از شبكه اينترنت برای انجام تجارت الكترونيكی در كشور و اتخاذ تدابير لازم برای بهداشت محتوايی شبكه ياد شده.

3ـ سياست‌های اجرايی:

1. شركت مخابرات موظف است ضمن تسهيل و بهره‌گيری از مشاركت بخش غير دولتی حداكثر تا پايان سال 1381 نسبت به تأمين و راه‌اندازی سخت افزار و نرم‌افزارهای مورد نياز و برقراری خطوط ارتباطی پرسرعت، مطمئن و ايمن به شبكه اينترنت در محدوده فعاليت خود براساس جدول ذيل اقدام و هزينه استفاده از خطوط مزبور را كاهش دهد.

   سال 1381	سال 1380	شرح
   5Gbit	1000Mbit	ظرفيت پهنای باند ديتای كل كشور
   000/000/5	000/500/1	ظرفيت پذيرش كاربران اينترنتی
   64Kو 2Mو 8Mو 34Mو 155M	64Kو 2Mو8Mو 34M	تقسيمات خطوط شبكه

2. وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف است با همكاری بانك مركزی ايران طرح جامع استفاده از سيستم انتقال الكترونيكی وجوه و همچنين استفاده از خدمات كارت‌های اعتباری و برنامه زمان‌بندی اجرای آنها را تا پايان مهرماه 1381 تهيه و برای تصويب به كميسيون تخصصی اطلاع‌رسانی اقتصادی شورای عالی اطلاع‌رسانی ارائه نمايند.

3. وزارت بازرگانی موظف است حداكثر ظرف يك سال پس از ابلاغ اين تصويبنامه، بخش‌های اساسی طرح ملی تجارت الكترونيكی كشور را اجرايی نموده و طرح‌های زير را محقق سازد:
   الف: امكان‌سنجی طرح جامع تجارت الكترونيكی كشور را به انجام رسانده و برنامه درازمدت توسعه ملی تجارت الكترونيكی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوين نمايد.
   ب ـ پروژه پيشگام تجارت الكترونيكی را به عنوان بازار نمونه داد و ستد الكترونيكی، به منظور تأمين بستر ايمن لازم برای مبادلات الكترونيكی داخلی و خارجی و ارائه خدمات جنبی مورد نياز راه‌اندازی نمايد و از اجرای پروژه‌های مشابه توسط بخش خصوصی حمايت كند.
   ج : مرجع صدور گواهی ديجيتال نمونه را به منظور كاربرد در حوزه تجارت الكترونيكی با لحاظ سازمان اجرايی، سخت‌افزار و نرم‌افزار لازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ايجاد نمايد. پس از راه‌اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی ديجيتال در كشور اين مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.
   د: نظام ملی صدور گواهی ديجيتال توسط دبيرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی تدوين و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
   ه: با توجه به ضرورت تقويت توان علمی داخل كشور در فناوری مربوط به گواهی ديجيتال، همزمان با اجرای بند(ج) از ايجاد فناوری ملی با استفاده از نيروهای متخصص داخلی حمايت و از نتايج آن استفاده نمايد.

4. وزارت علوم، تحقيقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمايت وزارتخانه‌های بازرگانی و پست، تلگراف و تلفن و دبيرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی نسبت به ايجاد رشته‌ها و گرايش‌های مرتبط و نيز ارائه واحدهای درسی در زمينه‌های فنی و اقتصادی تجارت الكترونيكی اقدام نمايد.

5. سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران موظف است نسبت به تهيه و پخش برنامه‌های آموزش و ترويج در زمينه تجارت الكترونيكی با همكاری وزارت بازرگانی اقدام نمايد.

6. وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی كوتاه‌مدت تخصصی و عمومی و برگزاری همايش‌های بين‌المللی و داخلی در زمينه تجارت الكترونيكی اقدام نمايد.

7. وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات وشركت‌های دولتی موظفند نسبت به راه‌اندازی تجارت الكترونيكی در مبادلات خود اقدام و تا پايان برنامه سوم توسعه حداقل نيمی از مبادلات خود را به اين روش انجام دهند.

8. هزينه‌های راه‌اندازی تجارت الكترونيكی به عنوان هزينه قابل قبول مالياتی موضوع ماده(148) قانون ماليات‌های مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحيه‌های بعدی آن تلقی می‌گردد.

9. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارايی و بازرگانی موظفند ترتيبی اتخاذ نمايند كه ماليات‌ها و حقوق گمركی اخذ شده از كالاها و خدمات مبادله شده در اين روش افزون‌تر از ساير روش‌ها نباشد.

10. سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاه‌های اجرايی ذيرط اعتبارات مورد نياز برای راه‌اندازی پروژه‌های تجارت الكترونيكی و شبكه جامع اطلاع‌رسانی كشور، موضوع ماه (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران ـ مصوب 1379 ـ و گسترش بعدی آن را سالانه در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد.

11. دولت موظف است برای افزايش نقش فعال بخش غيردولتی در توسعه تجارت الكترونيكي، قسمتی از تسهيلات اعطايی موضوع قوانين بودجه ساليانه را به متقاضيان شاغل در اين رشته اختصاص دهد.

12. وزارت بازرگانی و دستگاه‌های اجرايی ذيربط موظف هستند نسبت به جلب و تشويق سرمايه‌گذاری خصوصی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانونی مرتبط در اين زمينه اقدام نمايند.

13. دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امكان پياده‌سازی تجارت الكترونيكی را حداقل در يكی از مناطق آزاد تا پايان سال 1381 و در يك منطقه ديگر تا پايان سال 1382 فراهم كند. كليه دستگاه‌های اجرايی كشور كه در اين مناطق فعاليت می‌كنند، موظفند نسبت به ارائه خدمات و راه‌اندازی فعاليت‌های مورد نياز در اين زمينه اقدام نمايند.

14. دبيرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی موظف است با مشاركت وزارتخانه‌های بازرگانی، پست، تلگراف و تلفن، اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوری، صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، اقدامات لازم برای تهيه طرح جامع حفظ ايمنی مبادلات الكترونيكي، محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعايت سلامت محتوای متعلق به كاربران شبكه عمومی انتقال اطلاعات(در داخل كشور) و نظام ملی مرجع صدور گواهی ديجيتال را به عمل آورد و برای تصويب در كميسيون راهبردی و ارائه به شورای عالی اطلاع‌رسانی جهت اتخاذ اقدام نمايد.
    تبصره ـ با توجه به ضرورت تقويت توان علمی داخل كشور در اين زمينه تمهيدات لازم برای ايجاد فناوری ملی اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار و ساير تسهيلات ملی مورد نياز با استفاده از نيروهای تخصصی داخلی در اين طرح بايد لحاظ گردد.

15. وزارت امور خارجه موظف است به منظور پيشبرد و تقويت همكاری های مربوط به تجارت الكترونيكی بين جمهوری اسلامی ايران و ديگر كشورها از جمله سازمان كنفرانس اسلامی، گروه 77، سازمان همكاری‌های اقتصادی(اكو)، طرح «كلمبو» و نهادهای بين‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد همكاری لازم را با وزارت بازرگانی و دبيرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به عمل آورد.

16. وظيفه نظارت و پيگير اقدامات اجرايی فوق و ارائه گزارش‌های فصلی به شورای عالی اطلاع‌رساني، به «كميسيون تخصصی اطلاع‌رسانی اقتصادی ـ بازرگانی و تجارت الكترونيكي» با هماهنگی دبير شورای عالی اطلاع‌رسانی و نماينده ويژه رئيس جمهور جهت اقدام محول می‌گردد»

آسيا- 16 مرداد 1381