صف طولانی و نامرتب موتورها ترافيكی را ايجاد كرده كه ناخواسته بايد برای عبور، لحظه‌ای درنگ كرده و نظاره‌گر باشی، صاحبان موتورها به طرز ماهرانه‌ای جعبه‌های مانيتور و كيس‌های كامپيوتر را به صورت استوانه‌ای بار موتور می‌كنند، آنچنان زياد كه هر لحظه انتظار داری اين كوه برافراشته بر اثر لغزشی فرو ريزد اما چنان اين كار در نهايت ظرافت و دقت صورت می‌گيرد كه در كمتر از چند دقيقه باری به ظرفيت يك وانت بر روی موتور بسته و سفری ديگر در دل شهر آغاز می‌شود.
   ديدن اين مناظر اين روزها برای اكثر شهروندان خصوصا پايتخت نشينان عادی شده است. همچنان كه گسترش روز افزون مراكز فروش كامپيوتر نيز برايشان عادی است. كافيست يك روز از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب را به صورت گذرا طی كنی و شاهد باشی كه چگونه مراكز تجاری فروش كامپيوتر و لوازم جانبی آن در گوشه گوشه اين شهر بزرگ قد برافراشته‌اند.

   به هر حال ويترين‌های رنگارنگ و چشم‌های خيره و جست‌وجوگر مشتريان است كه بازار فروش كامپيوتر را لحظه به لحظه داغ‌تر می‌كند.

   تا همين چند سال قبل داشتن كامپيوتر شخصی برای اكثر شهروندان دور از دسترس و تا حدودی وسيله نه چندان جذابی به نظر می‌رسيد اما كم كم اين تكنولوژی عصر ارتباطات با جذابيت‌های بسيار خود مانند وصل شدن به دنيای نامحدود اينترنت باعث آن شد كه اين وسيله راهی به سوی خانه‌ها پيدا كند و همين تقاضای بالای كاربران، خود رونق بازارهای كامپيوتری را سبب شد چرا كه هميشه عرضه، زمانی وجود دارد كه تقاضای نيز در اين ميان مطرح شود.

   به هرحال كاربران با تقاضای روزافزون خود باعث شدند در گوشه و كنار اين شهر بزرگ مراكز فروش و عرضه كامپيوتر و قطعات جانبی آن رشد سريعی پيدا كنند. گسترش بازار كامپيوتر طی سال‌های گذشته به شكل وسيع در سطح كشور خصوصاً در شهرهای بزرگ صورت گرفته و به شكل ايجاد بازارچه و پاساژهای مختلف و فروشگاه‌های كوچك و بزرگ خدمات كامپيوتری نمود يافته است. چنين وضعيتی موجب شده حدس و گمان‌های بسياری درباره اين بازار رو به رشد پاگيرد.

   مدير عامل يك شركت توليد كننده رايانه در كشور می‌گويد: پيش‌بينی ميشود در سال 82 حدود يك تا يك و نيم ميليون PC به مردم فروخته شود. اين مقدار پانصد هزار PC بيش از سال گذشته است.
   اين كارشناس تاكيد می‌كند: كيفيت محصولات توليدی كامپيوتری كشور در برخی از زمينهها از جمله مانيتور كاملا با انواع خارجی آن قابل مقايسه و از كيفيت قابل قبولی برخوردار است اما در برخی از زمينه‌ها به هيچوجه قابل مقايسه نيستند.
   وی اعتقاد دارد توليدكنندگان در سال گذشته نشان دادند با حمايت معقول، هم از نظر كيفيت و هم از نظر قيمت، توان رقابت با كالاهای وارداتی خارجی را دارا هستند چنانچه در برخی از زمينه‌ها، نسبت توليدات داخلی به كالاهای وارداتی 90 درصد است. به ويژه در زمينه مانيتور بين 80 تا 90 درصد بازار در اختيار توليدكنندگان داخل قرار دارد.

   اما در همين حال بسياری از كارشناسان اعتقاد دارند تغيير سياست‌های تعرفه‌گذاری قطعات كامپيوتر در سال 81 تحول سازنده‌ای در اين زمينه ايجاد شد اما در سال جديد به دلايل مختلف تعرفه‌ها، مجدا در توليدات داخل افزايش پيدا كرده و راه برای واردات غير رسمی باز شده است.

   موضوع قاچاق در حقيقت اصلی‌ترين موضوع در بازار كامپيوتر بوده است به دليل نبود هيچ گونه ضابط‌های در سال‌های گذشته و افزايش تقاضای بازار، عمده كالاهای كامپيوتری به صورت قاچاق و از طرق مختلف مثل كشتی، هواپيما و خودرو وارد كشور می‌شد. اما بعد از چندی مسئولان به اين نتيجه رسيدند كه با آزاد سازی و قرار دادن تعرفه به نوعی به تعدادی از قطعات كامپيوتر اجازه واردات داده شود.

   فرزاد فروردين در اين باره می‌گويد: مسأله قاچاق مشكلاتی از جمله كيفيت پائين محصولات و عدم پرداخت گمرك و ماليات و همچنين متضرر شدن دولت و مصرف كنندگان و به طور كلی ضعف انفورماتيك را به دنبال خواهد داشت. لذا ايجاد سيستم تعرفه‌گذاری مناسب و حمايت از توليدكنندگان ايرانی مانعی برای رشد قاچاق اين كالا خواهد بود.

   جمال صباغی مهندس كامپيوتر نيز اعتقاد دارد اجناس و كالاهای مربوط به كامپيوتر بدون پرداخت ماليات و به صورت قاچاق رسمی و دولتی وارد كشور و بخش می‌شود.
   او در ارزيابی خود در مقايسه ميزان توليدات كامپيوتر كشور نسبت به كالاهای وارداتی می‌گويد: تا اين لحظه معنای واقعی توليد كالاهای كامپيوتری در كشور تحقق نيافته است و توليدكنندگان داخلی در واقع قطعات وارد شده از خارج كشور را مونتاژ می‌كنند و به دليل عدم حمايت دولت در اين زمينه هنوز به مرحله توليد نرسيده‌ايم.
   وی تصريح می‌كند: گمرك در اختيار دولت است و اجناس به ويژه كالاهای مربوط به كامپيوتر بدون پرداخت ماليات وارد و پخش می‌شود، همين باعث شده كه علاوه بر شركتهای وارد كننده ايرانی دست قاچاقچيان اين حوزه نيز بسته و قاچاق رسمی و دولتی وارد كشور شود.
   صباغ همچنين می‌گويد: ورود همه نوع جنس بدون توجه به كيفيت و گارانتی، تعطيلی و فلج شدن بازار كامپيوتر را به همراه دارد. بالا بودن هزينه‌های داخلی برای توليد باعث شده كه اجناس وارد شده با نصف قيمت در بازار عرضه شود.
   وی در مورد رعايت يا عدم رعايت استاندارد در كالاهای كامپيوتری توليدی يا وارداتی به كشور نيز اعتقاد دارد: وجود استاندارد در كالا زمانی قابل قبول است كه ورود آن با استاندارد همراه باشد هنگامی كه مصرف كننده با دو جنس با يك اسم و قيمت متفاوت رو به رو است استاندارد يا غير استاندارد بودن آن معنا ندارد.
   صباغ با اشاره به اينكه خريد كالاهای كامپيوتری بايد از مراكزی انجام شود كه دارای مجوز هستند، می‌گويد: ورود قطعات كامپيوتر بايد توسط شورای عالی انفورماتيك و افراد متخصص مورد نظارت و كنترل قرار بگيرد.

   در همين حال با وجود چنين اظهار نظرهايی گروهی نيز اعتقاد دارند، ايجاد نظام تعرفه‌ای و توجه دولت به سمت كاهش ساليانه تعرفه‌ها، توجه وارد كنندگان كالاهای كامپيوتری به قاچاق را بسيار كاهش داده است.

   احمد عليپور عضو هيئت مديره انجمن شركت‌های انفورماتيك در گفت‌وگويی خاطر نشان می‌كند كه وجود مشكلات ارزی در كشور و كنترل واردات و گرايش دولت به سمت تشويق توليد باعث شد كه از حدود سال 73 توليد قطعات مختلف كامپيوتری و قطعات پيچيده تكنولوژی ناهماهنگ با شرايط جامعه آغاز و در نتيجه واردات قطعه عملا تعطيل شود.
   وی می‌افزايد: با انحصاری شدن توزيع قطعات كامپيوتری در كشور قيمتها به نفع توليد كننده افزايش و كالاها با قيمت چند برابر نسبت به قيمت‌های جهانی فروخته شده و در نتيجه با كمبود توان مالی مصرف كنندگان فروش كامپيوتر در ايران محدود شد و قابل مقايسه با ساير كشورها نبود.
   وی همچنين اعتقاد دارد: طی دو سال گذشته با سياست‌های جديد دولت و توجه به رقابت در بخش توليد و آزاد سازی واردات با نظام تعرفه‌ای شاهد تنوع محصولات در كنار توليدات داخلی هستيم و طبيعتاً قيمتها رقابتی شده و به نفع مصرف‌كنندگان رو به كاهش است.
   عليپور با مقايسه ميزان فروش كامپيوتر در سال‌های گذشته با حال می‌گويد: در سال‌های 74 تا 75 حدود 40 تا 50 هزار كامپيوتر به فروش رسيد در حالی كه در سال گذشته مقايسه‌ها حاكی است كه حدود 800 تا 850 هزار كامپيوتر به فروش رفته است.
   وی می‌افزايد: وجود رقابت باعث شده تا توليد كنندگان ضمن احساس فشار به روی خود به كاهش قيمت و تنوع محصولات در جهت رقابت با كالاهای خارجی اقدام كنند و در نتيجه توليد كنندگان با ظرفيت‌های دو تا سه برابر نسبت به سال‌های گذشته مواجه شدند.
   عضو هيئت مديره انجمن شركت‌های انفورماتيك در مورد قاچاق كالاهای كامپيوتری به كشور می‌گويد: با ايجاد نظام تعرفه‌ای و توجه دولت به سمت كاهش سالانه تعرفه‌ها در صدد توجه وارد كنندگان اين كالا به واردات قاچاق بسيار كم شده و كالاهای كليدی كامپيوتری بسيار حساس، گران و قاچاق‌پذير، خيلی شفاف و به طور رسمی وارد كشور می‌شوند.
   وی همچنين می‌افزايد: مصرف كنندگان كامپيوتر كيفيت را به خوبی درك می‌كنند، لذا پس از آزاد سازی واردات تنها آن دسته از توليد كنندگان داخلی كه از كيفيت و استاندارد قابل قبولی برخوردار بودند موفق به نگهداری بازار خود شدند چنانچه كيفيت آنها در عين رقابت با كالاهای خارجی از ميزان كيفيت كالاهای مشابه خارجی وارد شده از كشورهايی مانند چين و غيره بيشتر است.

   در چنين وضعيتی برخی از كارشناسان فقدان يك استاندارد اجباری را موجب درجا زدن صنعت كامپيوتر و عقب‌ماندگی آن عنوان می‌كنند. به اعتقاد علی اصغر سجودی مدير عامل مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك امكانات آزمايشگاهی درباره قطعات كامپيوتر بسيار محدود است و اين كار صرفاً به صورت تشويقی و داوطلبانه انجام می‌شود.
   سجودی می‌گويد: در اين زمينه در كشور استاندارد اجباری وجود ندارد و امكانات آزمايشگاهی نيز محدود است. البته مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك ايران دارای آزمايشگاه مجهزی است كه امكانات بر اساس استانداردهای شناخته شده جهانی و ملی و آزمون‌های پرفرمونس كارايی دستگاه‌ها را آزمايش می‌كنند.
   وی می‌افزايد: در اين زمينه فرهنگ سازی‌هايی انجام شده است به طوری كه در مورد صفحه نمايش استاندارد PCO وجود دارد و اكثر كاربران حرفه‌ای با آن آشنا هستند. همچنين خريداران بزرگ به استاندارد منبع تغذيه توجه نشان می‌دهند اما به دليل آن كه اجباری در اين كارها نيست و موارد توجه شده فعلی به صورت تشويقی و داوطلبانه انجام می‌شود استانداردها به تعداد كمی از اجزا مانند صفحه نمايش محدود و منحصر شده است در مورد توليدات داخلی هيچگونه استاندارد اجباری وجود ندارد.
   وی كاركرد مطمئن دستگاه كامپيوتر، اطمينان از حفظ سلامت كاربر برای جلوگيری از تشعشعات ساطع شده از صفحه نمايش و واقعی بودن قطعات عرضه شده از نظر كيفيت توليد  را از جمله منافع رعايت استاندارد در صنايع كامپيوتر دانسته و می‌گويد: استانداردهای موجود با توجه به تنوع محصولات وارد شده به بازار كم است و به دليل محدوديت‌ها، خلاهای قانونی و عدم كفايت استانداردهای ملی و كنترل مناسب به روی كالاهای برقی استاندارد قطعات كامپيوتر در كشور ضعيف است.
   سجودی با اشاره به تاثير قاچاق به روی بازار كامپيوتر می‌گويد: تقريباً 70 درصد از قطعات كامپيوتر به دليل ارزش بالا و حجم كم دارای مزيت نسبی برای انجام قاچاق هستند و به دليل آنكه در كشور نمايندگی رسمی برای نظارت در پشتيبانی محصولات و كنترل بر نحوه توزيع محصولات وجود ندارد، لذا سود قابل قبولی حاصل از هزينه قاچاق، مورد توجه قاچاقچيان قرار دارد.
   وی همچنين می‌گويد: نپرداختن عوارض و حقوق گمركي، قابل رديابی نبودن اين قطعات به لحاظ مالياتی، كم شدن هزينه‌ها را به دنبال دارد و اين باعث شده كه واردكنندگان رسمی توان رقابت نداشته و با مشكل رو به رو باشند.
   مدير عامل مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك ايران اعتقاد دارد: تكميل و رعايت استانداردها و كنترل آنها در مراكز فروش و از بين بردن خلاهای قانونی در اين زمينه و ساير زمينه‌های لازم موجود در كشور مبارزه با قاچاق را تقويت خواهد كرد.

   بازار كامپيوتر در ايران به دليل رشد سريع و گسترده آن دارای نوسانات، اوج و فرودهای بسياری است. بعضی اوقات به دليل كاهش قيمت قطعات، اين موضوع به نفع خريداران و گاهی اوقات به دليل نبود ضمانت برای كالاهای وارداتی، اين مشكل و معضلی برای كاربران است. به نظر می‌رسد خريداران بين كيفيت و قيمت اولی را انتخاب می‌كنند، ضمن اين كه اين موضوع ما را با شركت‌های معتبر دنيا به طور رسمی مرتبط می‌كند و مزايای اقتصادی خاص خود را نيز دارد.