|
همه چيز از زمانی آغاز شد که پرتيراژترين روزنامه
پايتخت، در روز آخر هفته، و در يک صفحه اصلی خود، به موضوع داغ
فيلترينگ سایتهای اينترنتی در ايران، توجه نشان داد، آن هم در باره
«وبلاگها» که معمولا خيلی کانون خبرهای رسمی در مطبوعات نبود.
روزنامه همشهری در گزارش خود با عنوان
اختلال در دسترسی به وبلاگ های فارسی خبر از مسدود شدن
سرويس دهنده های وبلاگ فارسی توسط برخی از شرکت های
ISP داده بود، و اين سرآغاز ماجرايی شد که جالب شد، زيرا اين گزارش، به سرعت واکنش فعالان اينترنتی، و کاربران
(به ويژه وبلاگنويسان) را در پی داشت.
به نظر می رسد نخستين واکنش در اين زمينه را سايت
دنيای کامپيوتروارتباطات، و در قالب يک گزارش از دست اندرکاران اين
امر بروز داد. اين گزارش (موج
محدودسازی وبلاگ های فارسی) که در آن، همه دست اندرکاران، از صحت،
علت و چگونگی اين موضوع اظهار بی اطلاعی کرده بودند -به جز مديرعامل
يک شرکت بزرگ اينترنتی- مقدمه ای بر گزارشات و اعتراضات در اين زمينه
گرديد. از جمله می توان به تيتر اصلی يِکی از روزنامه های اقتصادی صبح
اشاره کرد که گفته بود: «با فيلتر شدن پرشين بلاگ و بلاگ اسپات: ده هزار
وبلاگ فارسی مسدود شد»
اين اتفاق، همچنين موجب تهيه
نامه اعتراض
نسبت به ايجاد محدوديت برای وبلاگ ها شد که سريعا مورد توجه بسياری
از کاربران اينترنتی قرار گرفت و از سوی آنان امضا شد.
هنوز اين اعتراض ها و مخالفت ها ديری نپاييده بود که پس از يکی دو روز،
وزارت پست و تلگراف و تلفن، اين ايجاد محدوديت را ناموجه شمرد و
انگشت اتهام را متوجه يک شرکت اينترنتی کرد، که خودسرانه، و بدون
داشتن ابلاغ رسمی دولت، دست به فيلترينگ زده است. اين وزارتخانه
همچنين برای اولين بار، از کاربران ايرانی عذرخواهی نمود(با وجود آن
که خود را در اين مسئله، کاملا تبرئه می کرد). در اين اطلاعيه آمده
بود: «براساس ابلاغيه كميته تعيين مصاديق (مصوبات شورايعالی انقلاب
فرهنگی) تنها بنا بود تعداد اندكی از هزاران وبلاگ اين سايت ها بسته
شود، اما شركت ياد شده نسبت به مسدود كردن كل دو سايت نامبرده اقدام
كرده كه بلافاصله از سوی وزارت پست و تلگراف و تلفن دستور بازگشايی
سايت ها صادر و به شركت ”پارس آنلاين” نيز تذكر اكيد داده شد، اگر در
اعمال مقررات دقت نكند، مستوجب برخورد قانونی است»
با وجودی که به نظر میرسيد غائله فيلترينگ وبلاگ ها خاتمه يافته است،
اما برای کارشناسان و صاحبنظران، ابهاماتی باقی بود که نمی توانستند
به سادگی از آن بگذرند. محور اصلی این ابهام، عبارت بود از نقش
مخابرات (وزارتخانه) در اين بين، و اين که آيا ادعای مخابرات مبنی بر
بی خبری از اين موضوع، و عدم دستور به شرکت ها برای سانسور وبلاگ ها،
صحت دارد يا نه؟
يک نظر در اين ميان، تکيه بر اطلاعيه رسمی مخابرات
بود، که طبيعتا بايد به عنوان سندی حقوقی، مورد قبول و
استناد قرار گيرد(بر اين اساس، اصولا عذرخواهی مخابرات از کاربران،
اضافی، و يا حداکثر تشريفاتی بود).
نظر مخالف را کسانی داشتند که از همان ابتدا، منشا
اين موضوع را در مخابرات می دانستند، اولين و مهم ترين فرد در اين
زمينه، مدير شرکت پارس آنلاين بود که به صراحت، سخن از دستور مخابرات
می راند، و اقدام شرکت متبوعش در بستن وبلاگ ها را مستند به فرمان
مخابران می شمرد. طبيعی است که نمی توان پذيرفت که اظهارات اين مدير(که
هميشه توام با احتياط فراوان است)، خلاف واقع باشد، مخصوصا اين که در
گزارش دنيای کامپيوتر و ارتباطات گفته بود: «بله ما پرشينبلاگ
را بستهايم...چون از مخابرات به ما گفتهاند...ما
بزرگترين
ICP ايران هستيم و هر چه را به ما بگويند انجام میدهيم!»
در
گزارش
روزنامه ابرار اقتصادی نيز آمده بود: «IP
سايت های مذكور مستقيماً توسط خود مخابرات بسته شده و اين كه چرا
IP كل
سايت بسته شده را هنوز مشخص نكرده اند ولی شايد دلايل آنها، اين باشد
كه نتوانستند تمام وبلاگ ها را شناسايی و به بستن آنها اقدام كنند.»
همچنين در گزارش ديگری به قلم مينومومنی با عنوان
پاسخ يك هفته مسدود سازی وبلاگهای فارسی:
يك اشتباه آمده بود: «يك كارشناس اينترنتی می گويد : در طی
هفته گذشته بسياری از سرويس هايی كه از طرف مخابرات به ISPها
ارائه می شد وبلاگ های آنها مسدود می شود اما به يكباره اعلام می شود كه
مشكل از شركت پارس آنلاين است...وی در ادامه می افزايد: به اعتقاد من بايد موضوع مسدود كردن وبلاگ ها
را در جای بالاتر از يك شركت
ICP جستجو كرد اگر كار اين شركت اشتباه بود
چرا روز نخست اين تذكر به آن داده نشد و تنها بعد از اعتراض های
كاربران به نوعی اين موضوع عنوان شد كه اشتباه از جانب اين شركت بوده
است.»
مديران پرشين بلاگ نيز که قربانی اصلی اين تصميم
بودند، پس از اعلان وزارتخانه، در
وبلاگ خود نوشتند: «به نظر می رسيد که با
عذرخواهی روابط عمومی شرکت مخابرات از وبلاگ نويسان و کاربران
اينترنت (البته همراه با نسبت دادن بسيار تعجب برانگيز اين موضوع به
يک شرکت خصوصی)، غائله به پايان رسيده باشد که ديروز باخبر شديم،
دستور فيلترينگ وبلاگ ها، تازه به دست برخی ISPها رسيده است که البته
با توجه به سرعت چرخش کار در مخابرات، اين موضوع زياد تعجب برانگيز
نيست.»
وبلاگ دنيای کامپيوتر و ارتباطات نيز، ضمن اين که از عذرخواهی
مسئولين استقبال کرده بود، گفته بود: «عجيب است كه اين همه موارد
ديگر وجود دارد كه خود وزارتخانه مستقيماً مسئول است، ولي ابداً هيچ
نيازی به پاسخگويی احساس نمیشود، ولی اينجا كه اساساً گناه به گردن
يك شركت خصوصی میافتد، عذرخواهی وزارتخانه كمی مبهم است...» همچنين
پرسيده بود که چرا با وجود آن که بيش از يک ISP
اقدام به بستن وبلاگ ها کرده بودند، فقط پارس آنلاين مشمول شماتت
می شود؟
يک کارشناس اينترنت
نيز، در اظهارنظری در اين زمينه، مدعی است که از همان ابتدا نيز
فيلترينگ وبلاگ ها مستقيما توسط مخابرات انجام شده است. اين کارشناس (که نخواست نامش اعلام شود) برای ما نوشته است:
«روز پنجشنبه
مورخه 19/4/82 پس از اطلاع از خبر مسدود شدن وبلاگ های دو سرویس
دهنده بلاگ اسپات و پرشین بلاگ، و عدم انتشار خبر و توضیحی در این
مورد، تصمیم گرفتم بررس فنی در این باره انجام دهم. خوشبختانه یا متاسفانه! با کارت اینترنتی که در
اختیار داشتم، دسترسی به وبلاگ ها بطور مستقیم ممکن نبود. برای تعقیب مسیر
PACKET
ها از ابزار نام آشنای
traceroute استفاده کردم(شکل
ضمیمه).
ابتدا سایتی مانند
yahoo.com را که
فیلتر نشده بود،
traceroute کردم. می بینید که
packet
ها بدون مشکل تا مقصد نهایی (yahoo.com)
ارسال و دریافت شده اند.
حال یک وبلاگ فرضی مثلا
xxx.blogspot.com
را شبیه روال فوق مسیریابی کردم. ارسال یا دریافت
packet
ها بعد از نقطه به آدرس
195.146.63.x متوقف می شود. آدرس
مذکور به همراه آدرس های بالایی
217.128.158.x مربوط به شرکت
مخابرات ایران هستند. پس داده ها به مقصد آدرس وبلاگ پس از ورود به
شبکه شرکت مخابرات از ادامه میسر باز می مانند.
در مورخه 22/4/82
اعلام فرمودند که فیلترینگ وبلاگ ها از سوی این مخابرات انجام نشده بلکه
مربوط به اقدام خودسرانه شرکت پارس آنلاین است. ولی متاسفانه، آنها محیط اینترنتی را با محیط عملکرد روزانه شان در قبال
سرویس های غیراینترنتی (موبایل و تلفن) اشتباه گرفته اند. در محیط
اینترنت جمع آوری شواهد و مستندات بسیار آسان تر و راحت تر بوده و به
طبع آن لاپوشانی و کتمان حقیقت مشکل تر. شواهد فوق نشانگر اعمال فیلترینگ از سوی خود شرکت
مخابرات است و مقصر جلوه دادن یک شرکت خصوصی که البته سابقه در امر فیلترینگ های خودسرانه دارد نوعی فرافکنی است.
توضیح: بعضی از آدرسها در تصویر ضمیمه برای جلوگیری
از شناسایی و ردیابی حذف شده اند.»
به هر حال، پرونده اين موضوع هنوز بسته نشده است، اما
داشتن صراحت و شفافيت در يک دانش/صنعت گسترده (که به سرعت در لايه های
گوناگون اجتماع، در حال همه گير شدن است) را به شدت ضروری می سازد.
بازگشت
|
