ايمان بيک

لايحه قانونی تشكيل شورای عالی انفورماتيك كشور در سال 1359 هجری شمسی به تصويب رسيد. در اين لايحه هدف از تأسيس اين شورا جلوگيری از اتلاف منابع مالی از طريق تنظيم سياست‌های لازم و استقرار يك نظام انفورماتيك سالم ذكر شده است.

   در اين لايحه، 8 وظيفه اصلی نيز برای شورای عالی انفورماتيك ذكر شده كه عبارتند از:
  الف: بررسی و تعيين سياست‌های لازم جهت سالم‌سازی مراكز و نظام‌های كامپيوتری كشور و جلوگيری از اتلاف منابع مالی و نيروی انسانی و تجهيزات كامپيوتری.
  ب: بررسی و مداوم به منظور تعيين نظام كلی انفورماتيك كشور.
  ج: تعيين خط مشی و سياست‌های كامپيوتری به منظور رفع مشكلات و تحول وضع موجود در جهت نيل به نظام مطلوب كامپيوتری كشور.
  د: بررسی و تأييد طرح‌ها و فعاليت‌های انفورماتيك كشور.
  ه: بررسی و شناخت سياست‌های تأمين نيروی انسانی مورد نياز امور انفورماتيك كشور با همكاری و مشاركت مؤسسات آموزشی، كامپيوتری و ساير ارگان‌های ذيربط.
  و: سياستگذاری و هماهنگ‌سازی فعاليت‌های پژوهشی در جهت خودكفاسازی كشور در زمينه تأمين افزارگان و دستورگان‌های مورد نياز با همكاری مؤسسات علمی و پژوهشی و صنعتی.
  ز: هماهنگی و نظارت برامور شركت‌ها و سازمان‌های كامپيوتری به ويژه در زمينه چگونگی تأمين قطعات يدكی و تعمير و نگهداری تجهيزات كامپيوتری.
  ح: انجام بررسی‌های لازم برای وحدت امور و انفورماتيك كشور. كه وظيفه هشتم از اين وظايف دارای سه تبصره به اين شرح است:
  تبصره 1 ـ رسيدگی به امور شركت‌های كامپيوتری خارجی و تطبيق وضع آنها با نيازهای و مقتضيات انقلاب و جامعه برطبق ضوابط و قوانين جمهوری اسلامی ايران به عهده شورای عالی انفورماتيك كشور است.
  تبصره 2: تأمين اعتبار برای اجرای طرح‌ها و فعاليت‌های امور انفورماتيك كشور منوط به تأييد شورای عالی انفورماتيك است.
  تبصره 3ـ تصميمات شورای عالی انفورماتيك در مورد ايجاد و تعطيل يا انحلال مراكز و مؤسسات كامپيوتری دولتی و هرگونه نقل و انتقال يا خريد و فروش و اجاره و تعميرات عمده در تجهيزات آنها، لازم‌الاجرا خواهد بود.

  اين شورای عالی البته وظايف مهمی برعهده داشت كه شايد مهم‌ترين آنها ـلااقل در اين مقال‌ـ تعيين خط‌مشی و سياست‌های كامپيوتری(بندج) و تأييد تأمين اعتبار طرح‌ها و فعاليت‌های امور انفورماتيك كشور (تبصره 2 ـ بندح) باشد.
اين شورا در مدت 22 سالی كه از عمرش گذشت آنچنان كه بايد و شايد فعال نبود و به تصديق برخی از اعضای آن در دوره‌های مختلف برگزاری جلسات آن با توقف‌های متعدد صورت می‌گرفت و البته در جلساتی هم كه برگزار می‌شد، معمولاً اتفاق خاصی نمی‌افتاد كه نياز به انتشار داشته باشد.
   اما فعاليت شورای عالی انفورماتيك كشورمان در چند ماه گذشته اين ذهينت را برای بسياری از ناظران ايجاد كرد كه شايد فرصتی 22 ساله لازم بوده كه اين شورای عالی به تعالی و بلوغ برسد و ارائه طرح‌های پی‌درپی از جمله پيش‌نويس لوايح آزادی اطلاعات و سازندگان پايگاه‌های داده، پيش‌نويس طرح مبارزه با جرايم كامپيوتری، تحرك بخشيدن به طرح استاندارد فارسی(يونيكد) و… اين ذهنيت را ايجاد كرد.
  اما واقعيت اين است كه جهت‌گيری دولت جمهوری اسلامی ايران برای حركت به سوی IT در چند ماه گذشته و سرعت گرفتن اقدامات صورت‌گرفته و يا قوانين دردست تدوين از درك اين مسأله نشأت می‌گيرد كه تأخير و دست‌دست‌كردن در اين امر، زيان‌های متعددی بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كشور وارد خواهد آورد. رهنمودهای مقام معظم رهبری، برنامه‌های «گام دوم» رئيس جمهور خاتمی و بالاخره تدوين طرح «تكفا» همه و همه نشان از عزمی دارد كه در جهت گسترش نظام‌مند فناوری ارتباطات و اطلاعات برای تحقق اقتصاد «دانايی محور» و در راستای توسعه پايدار ملی، ايجاد اشتغال ارزش‌افزا و تحرك‌بخشی به بخش خصوصی به عنوان محور كليدی توسعه ICT در بين سياستگذاران نظام ايجاد شده است.

   اما طرح تكفا سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و دبيرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی را موظف به بسيج امكانات مادی و انسانی كشور جهت آماده‌سازی بيشتر حضور توانمند كشور در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات كرده و به كلی شورای عالی انفورماتيك به عنوان زير مجموعه ديگر سازمان مديريت و برنامه‌ريزی را به فراموشی سپرده است. در هيچ يك از بندهای اين طرح نيز نام اين شورا به عنوان مسئول، عامل اجرايی یا همكار به طور مشخص ذكر نشده است.
  همين مسئله شايد شورای عالی انفورماتيك را در مواجهه با رقيبی جدی با عنوان شورای عالی اطلاع‌رسانی به تكاپو واداشته تا در عرصه IT كه هم‌اكنون موجود است، وظيفه تأييد تأمين اعتبار طرح‌های مهم به كلی از شورای عالی انفورماتيك ساقط شده است، همان گونه كه پيش‌تر هم وظيفه تعيين خط‌مشی‌ها و سياست‌ها ساقط شده بود. به نظر می‌رسد اين شورا كه هدف كليدی آن جلوگيری از اتلاف منابع ملی بوده در طول مدت فعاليت خود تنها به حجيم‌تر شدن ساختار اداری كشور و انجام فعاليت‌های دست‌پايينی از جمله تأييد فنی و كيفی محصولات نرم‌افزاری به صورت «نيم‌بند» انجاميده است. از سويی بايد تحرك جديد به وجود آمده در اين شورا را به فال نيك گرفت. شورای عالی انفورماتيك جدای از فعاليت‌هايی كه تاكنون انجام داده و يا نداده، دارای ساختاری است كه می‌تواند قوی، تأثيرگذار و جهت‌دهنده باشد. ما می‌گوييم حال كه يك شورای عالی به نام انفورماتيك داريم، لازم است صرفنظر از مسائل رقابتی -اگر وجود داشته باشد ـ به نحو ممكن از امكانات و توانمندی‌های آن در جهت توسعه ICT كشور بهره گرفت. در طرح‌های تالی «تكفا» لزوماً چنين اقدامی مفيد خواهد بود و البته در همين طرح نيز می‌توان با افزودن مفاد و تبصره‌هايی شورای عالی انفورماتيك را در جهت تعالی حركت به سوی اقتصاد دانايی محور به كار گرفت.
   چه اين شورا در همين 4ـ 3 ماهی كه از جشن تولد 22 سالگی‌اش گذشت نشان داد كه با كمی صرف وقت و انجام تحقيقات و البته با برگزاری جلسات مستمر، توانايی و ارائه پيشنهادها و تنظيم لوايح مرتبط به IT را دارد.

آسيا - چهارشنبه 16 مرداد 1381