رييس كميته ارتباطات و مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: با مسائل ماهواره‌ای و اينترنتی بايد برخوردهای معقول صورت گيرد زيرا آثار سو اقدامات شتابزده و نسنجيده بيش از آثار مثبت آن خواهد بود.
   محمدرضا علی حسينی نماينده نهاوند و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری دانشجويان ايران افزود: كشف جرايم اينترنتی، تشكيلات كنترلی مفصلی را می‌طلبد. اگر منظور از جرايم اينترنتی، رد و بدل كردن اخبار امنيتی و كشوری باشد، هيچ كس با آن مخالف نيست و در دنيا نيز مرسوم است و حكومت‌ها موظفند كه دقت لازم را داشته باشند.
   وی با بيان اين كه در مورد ساير مسائل اينترنتی، بهتر است جامعه را نسبت به مسایل آگاه كرد، يادآور شد: در گفت‌وگويی كه با نمايندگان اندونزی و مالزی و برخی كشورهای مسلمان داشتيم، دريافتيم كه نوع برخوردهای آنها بيش از آنكه قهرآميز باشد مبتنی بر آگاه كردن جامعه نسبت به مسائل است.
   وی تصريح كرد: در حال حاضر پيچيدگی سيستم‌های الكترونيكی آن قدر زياد است كه بعيد به نظر می‌رسد بتوان در حجم وسيع، آن را كنترل كرد و درست هم نيست.
   علی حسينی اظهار داشت: در مورد لايحه بررسی جرايم اينترنتی كه توسط قوه قضاييه قرار است به مجلس فرستاده شود نمی‌توانم قضاوت كنم، ولی طبيعتا اگر به مجلس فرستاده شود به دقت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و تلاش بر اين خواهد شد كه به صورت علمی بررسی شود تا جامعه، احساس قيد و بند اضافی نكند بلكه احساس كند قيد و بندها در رابطه با مسائل كلان اجتماع و امنيت آن است و بيشتر جنبه آگاه كردن مردم را دارد.
   وی در پايان اعلام كرد: قانون تجارت الكترونيكی در حال حاضر مطرح است و برای مسائل اينترنتی نيز تا حد زيادی كاربرد خواهد داشت. اگر قوه قضاييه در مورد قانون تجارت الكترونيكی و مسايل حقوقی پيشنهادی داشته باشد، بررسی می‌شود. ضمن آنكه تصور می‌كنم چندان ضرورتی ندارد كه در اين زمينه، طرحی را در مجلس ارائه دهيم. اگر قوه قضاييه لايحه‌ای ارائه دهد، با بررسی فراوان مورد بحث قرار خواهد گرفت.