مطبوعات و نشريات الكترونيك، دو پديده ارتباطی متفاوت با خصلت‌های خاص خود هستند.
   دكتر مهدی محسنيان‌راد محقق و استاد علوم ارتباطات در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران، ضمن بيان اين مطلب افزود: در قانون مطبوعات مسائل و مشكلات زيادی مشهود است كه توافق عمومی در كشور بر آن وجود ندارد. معياری كه خود به خود، زير سوال است قابل تعميم به پديده ارتباطی ديگر كه خصلت‌های بسيار متفاوتی از خصايص مطبوعاتی دارد، نيست و چندان نتيجه‌بخش نيز نمی‌باشد و نمی‌تواند اين حوزه را نظام‌مند كند.
   اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: مطبوعات و نشريات الكترونيك، دو پديده ارتباطی متفاوت با خصلت‌های خاص مربوط به خود هستند. حتی مباحث ارتباطی از جامعه‌ای به جامعه ديگر متفاوت است. زمانی كه معيار يكی از اين پديده‌ها مقطعی است، نمی‌تواند معيار مناسبی برای پديده ديگری باشد كه حتی خصلت‌های متفاوتی هم دارد.
   وی با بيان اين كه نشريه الكترونيك تعريف خاصی دارد، گفت: اين تعريف، الزاما مفهوم سايت اينترنتی را در بر نمی‌گيرد

فرقانی: برخورد با هر وب‌سايتی تحت عنوان نشريه الكترونيك، منطقی و قانونی نيست

فرقانی گفت: برای نشريات الكترونيك تنها می‌توان چارچوب‌های كلی را تدوين كرد تا با شرايط بين‌المللی منطبق باشد؛ در غيراين صورت برخورد با هر وب‌سايتی تحت عنوان نشريه الكترونيك، منطقی، معقول و قانونی نيست.
   محمدمهدی فرقانی، رييس مركز مطالعات رسانه‌ها و عضو هيئت علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران افزود: طبق بند 3 ماده 1 قانون مطبوعات فعلی نشريات الكترونيك شامل قانون مطبوعات میشود. بايد نشريات الكترونيك را تعريف كرد و به تعيين حدود و ثغور و چارچوب‌های آن پرداخت. مسلم است، نشريه الكترونيك شامل هرگونه وب‌سايت، home page و يا سايت اطلاعاتی نمی‌شود.
   وی معتقد است: نشريه الكترونيك، كم و بيش، همان تعريف نشريات مكتوب را دارد؛ با اين تفاوت كه در محيط ديجيتال منتشر می‌شود. به عبارت ديگر، نشريه الكترونيك، نشريه‌ای است كه با نام ثابت، شماره رديف، زمينه انتشار مشخص، مديرمسئول مشخص، دوره انتشار مشخص و به صورت منظم و دائمی منتشر می‌شود.
   وی با توجه به تعريف خود از نشريه الكترونيك، خاطرنشان كرد: سايت‌های اينترنتی نشريه الكترونيك محسوب نمی‌شوند. كسانی كه از وزارت ارشاد درخواست انتشار نشريه الكترونيك دارند، طبق مقرراتی مطابق با قانون مطبوعات، مجوز دريافت می‌دارند و ملزم به اجرای قوانين مطبوعاتی هستند ولی صفحات اطلاعاتی، وب‌سايت‌ها و سايت‌های اطلاعاتی شامل اين تعريف نمی‌شوند؛ زيرا تابع مقتضيات انتشار نشريات نيستند. چه بسا اين سايت‌ها، دوره انتشار ثابت ، منظم و ساير شرايط قانون مطبوعات نباشند.
   رييس مركز مطالعات رسانه‌ها گفت: اساسا سايت‌های اينترنتی نه تنها در تعريف نشريات الكترونيك قرار نمی‌گيرند بلكه قابل كنترل هم نيستند.برخورد با تخلفات اين سايت‌ها بايد بر اساس قوانينی صورت گيرد كه بخشی از آن موجود است ولی به دليل تازه بودن اين پديده، هنوز قوانين جامعی در اين زمينه، نه تنها در ايران بلكه در تمامی دنيا، تصويب نشده است. بنابراين نمی‌توان با استناد به يك جمله ذكر شده در قانون مطبوعات، هر سايت اينترنتی را مشمول تعريف نشريه الكترونيك دانست. مضاف بر اينكه به لحاظ فنی نيز امكان چنين برخوردی نيست.
   اين استاد دانشگاه افزود: از آنجا كه اين پديده بسيار متغير و مدام در حال تحول و دگرگونی است، چندان قانون‌بردار نيست و هر قانونی كه وضع شود، قانون امروز است و چه بسا فردا ديگر كاربرد نداشته باشد.