رييس كميته مخابرات و ارتباطات مجلس شورای اسلامی گفت: «قيمت فعلی تلفن سيار عادلانه نيست و شركت مخابرات ايران در آينده مجبور می‌شود كه قيمت آن را كاهش دهد.»

    بنا به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، محمدرضا علی حسينی نماينده نهاوند با اشاره به ارائه خدمات تلفن همراه از سوی شركت مخابرات از سال 73، افزود: «طراحی ارائه اين خدمات به دليل جامع نبودن با اشكال مواجه شد.»
وی يادآور شد: «شبكه بايد به صورت ديناميك و پويا طراحی می‌شد و طراحان آن را به طور دائمی به‌روز می‌كردند، در حالی كه طراحی تلفن سيار كشور متوقف بود، لذا اختلال در موبايل‌ها افزايش می‌يافت.»
    عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با مقايسه كشورهايی كه همزمان با ايران از سيستم جی‌اف‌ام (جی‌اس‌ام)استفاده كردند و سيستم موبايل آنها نيز همزمان آغاز شد، وضعيت آنها را به مراتب بهتر از ما دانست و گفت: «در حال حاضر در آمريكا با جمعيت 250 ميليون نفری حدود 110 ميليون خط موبايل، ايتاليا با 50 ميليون نفر جمعيت بيش از 29 ميليون خط موبايل، كره با 60 ميليون نفر جمعيت حدود 27 ميليون خط فعال است. و در ايران با بيش از 60 ميليون نفر جمعيت اندكی بيش از 2 ميليون خط فعال وجود دارد.»
    وی تصريح كرد: «از ميان 40 كشور دنيا كه سيستم جی‌اف‌ام(جی‌اس‌ام) استفاده می‌كنند، ايران مقام آخر را داراست و اين در شرايطی است كه تلفن سيار آنها استاندارد بوده ولی اين خدمات در ايران استاندارد نيست. اخيرا شركت مخابرات اقدام به جذب مشاور خارجی نموده و خواستار بررسی و رسيدگی مشكلات اساسی است، قطعا اگر يك ضمانت اجرايی و همت جدی وجود داشته باشد، مشكلات قابل حل خواهد بود.»
    علی حسينی ادامه داد: «يكی از راه حل‌های اساسی اين است كه ضمن استفاده از تخصصهای خارجی، از نظرات كارشناسان داخلی ذيربط نيز بهره گرفته شود. زيرا كارشناسان بسيار توانمندی در سيستم موبايل كشور وجود دارد كه بايد به آنها بها داده شود.»
    وی در مورد قيمت تلفن‌های سيار اعلام كرد: «تلفن سيار اصولا در دنيا مجانی است و در واقع قيمت ناچيزی دارد. قيمت سيم‌كارت تلفن‌های ماهواره‌ای كه از طريق ماهواره ثريا بوسيله كشورهای عربی ارائه می‌شود و در ايران نيز مورد استفاده است 25 هزار تومان است. البته قيمت پالس و هزينه‌های ماهانه آن بيشتر از مبلغی است كه در ايران اخذ می‌شود. در حال حاضر قيمت موبايل به دليل محدوديت تعداد آن بالاست و گرنه اگر 5 ميليون خط موبايل در كشور وجود داشته باشد ديگر هيچ كس 500 هزار تومان برای خريد موبايل پرداخت نمی‌كند در سال جاری 20 درصد قيمت موبايل كاهش يافته است و حدود 460 هزار تومان به قيمت دولتی عرضه می‌شود.»
    به گفته وی مجلس در قانون بودجه سال جاری 20 درصد حق مالياتی آن را حذف كرد لذا در حال حاضر دولت نمی‌تواند موبايل را با قيمت بيش از 460 هزار تومان عرضه كند. اگر چه اين مبلغ نيز بسيار بالا است زيرا قيمت تمام شده موبايل 200 دلار است، به عبارت بهتر هر مبلغی بيش از 160 تا 150 هزار تومان كه از مردم اخذ شود پول اضافی است. موبايل از ابتدا حدود 200 هزار تومان هزينه داشت كه اين رقم به 150 تا 160 هزار تومان رسيده است.»