شروع دور جديد مبارزه اينترنت در ايران

پس از چند روز آرامش درپی برگزاری همايش نمايندگان بخش خصوصی فعال در زمينه خدمات اينترنتی ايران، مجددا از سوی نمايندگان دولت، موج تکرار گفته‌های پيشين آغاز شد.
    بعد از آن که در همايش مزبور، رييس مرکز ديتای شرکت مخابرات به دليل امرونهی غيرمسئولانه به بخش خصوصی، هم از سوی اين بخش و هم از سوی مجلس به شدت مورد حمله و انتقاد قرار گرفت، اين بار مجددا نصرالله جهانگرد به عنوان معاون وزارتخانه مخابرات به صحنه آمد و بر قانونی بودن آيين‌نامه معروف اينترنت، و نيز لزوم تبعيت بخش خصوصی از آن تاکيد نمود. جالب آن که در اين موج جديد که با صدور اطلاعيه‌هاي وزارتخانه نيز همراه بود، حتی سخنان و نظرات يکي از نمايندگان مجلس-که اظهار می‌داشت مواضع کميته مخابرات پارلمان را بيان می‌کند-  به راحتی رد می‌گرديد و وی بی‌اطلاع قلمداد می‌شد.

    مصطفی محمدی دبير انجمن صنفی شبکه‌های ISP ايران که در پايان همايش اين انجمن ضمن موفق خواندن آن، بر احتمال مقابله از سوی وزارتخانه، و همچنين آمادگی انجمن و بخش خصوصی تاکيد کرده بود، دوشنبه 2 تير در گفت‌وگويی با ماهنامه دنيای کامپيوتروارتباطات گفت: «بخش خصوصی حرف خود را زده و ما هيچ جواب منطقی نشنيده‌ايم»

    وی ضمن اشاره به لزوم حفظ حقوق دست‌اندرکاران اين صنعت و نتيجتا منافع گرانقدر ملی اظهار داشت: «ما با به کارگيری  ظرفيت‌های استفاده نشده ديگر خودمان، راه منطقی و قانونی‌مان را ادامه می‌دهيم، و به هيچ وجه کوتاه نخواهيم آمد.»