دبيرخانه انجمن صنفی كارفرمايان شبكه های اينترنتی، در اطلاعيه ای خطاب به مديران ISP كشور، از آنان خواست كه نظريات و پيشنهادهای خود را درباره اجرای آيين نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمينه مقررات و ضوابط شبكه های اطلاع رسانی رايانه ای، به اين انجمن بفرستند. در اين اطلاعيه آمده است: «با توجه به مفاد آيين نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمينه مقررات و ضوابط شبكه های اطلاع رسانی ، به سادگی می توان دريافت كه ادامه فعاليت برای كليه ISPها و ASPها در بخش خصوصی، به شكل فعلی، امكان پذير نيست.» اين اطلاعيه می افزايد: «در صورت اجرای اين مصوبه، با حذف ASPها، كليه ISPها صرفاً مجاز به دريافت سرويس خود به هر شرايط فنی و قيمتی كه شركت مخابرات و يا شركت ديتا ارائه نمايند، خواهند بود كه نتايج قابل پيش بينی را به دنبال خواهد داشت.» در بخش ديگری از اين نمابر عنوان شده است:«انجمن صنفی كار فرمايان شبكه های اينترنتی كه در اين زمان حساس، خود را مدافع حقوق كليه شركت ها و مؤسسات فعال در اين زمينه و همچنين كاربران اينترنت می داند، درصدد است تا با اعلام شرايط پذيرش اين آيين نامه (با رعايت اصل حق حاكميت دولت جمهوری اسلامی در نظارت بر امور كشور) در راستای خصوصی سازی، پيشنهادات و انتقادات مديران شركت ها را به طور رسمی به مسئولان منعكس نمايد. هيئت مديره انجمن پس از بررسی نظريات، برای هر مورد، تعدادی از مديران را برای طرح نظر خود به صورت مشروح، در جلسه انتخاب نموده و به آنان اعلام خواهد كرد.»
     در پايان اين اطلاعيه آمده است: «لازم به يادآوری است كه اجرای آيين نامه مذكور پيامدهای زير را در پی خواهد داشت:
١- استفاده از اينترنت برای افراد زير ١٨ سال و فروش و ارائه سرويس از طريق كارت اينترنتی ممنوع است.
٢- تبادل هرگونه اطلاعات محرمانه از طريق اينترنت اعم از اطلاعات مالی، تجاری، علمی و فرهنگی با اين فرض انجام می گيرد كه ISP و ASP ها موظف به نگهداری يك نسخه از اطلاعات كاربران خود می باشند و آن را مرتبا در اختيار مراجع قانونی قرار می دهند.
٣- پيچيدگی پروسه دريافت اشتراك كاربران و پايين آمدن كيفيت و بالا رفتن قيمت سرويس اينترنتی
٤- حذف سرويس های اينترنتی تلفنی به طور كامل
٥- امكان عدم صدور مجوز برای افراد
٦- حذف VISP و دشواری انتخاب RESELLER ها.
٧- امكان جلوگيری از دسترسی به سايت های خبری
٨- سلب مسئوليت از ISP درباره كيفيت سرويس و عدم جوابگويی در اين مورد به كاربران
٩- بالا رفتن هزينه های راه اندازی ISP
١٠- انحصاری شدن ASP و از بين رفتن رقابت
١١- حذف ISP كوچك و پايين آمدن اشتغال زايی
١٢- ترويج رانت خواری برای صاحبان مجوز
١٣- ايجاد فساد ميان كاركنان و مديران صاحب مجوز
١٤- فرار مغزها و مهاجرت متخصصان.»

وزير پست و تلگراف و تلفن : بخش غيردولتی، بايد در زمينه اينترنت فعال باشد

وزير پست و تلگراف و تلفن گفت: «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مانعی برای بخش خصوصی ايجاد نمی كند و می توان با استفاده از روش های پيش بينی شده، بخش خصوصی را تقويت كرد.»
     دكتر احمد معتمدی، در گفتوگو با ايسنا افزود:و قابل اجرا است. اين مصوبه، نقاط مثبت بسياری دارد و در مجموع، حاكم شدن  «مصوبه اخير شورای عالی انقلاب فرهنگی، به وزارت پست، ابلاغ شده برخی ضوابط، به نفع بخش اطلاع رسانی خواهد بود. البته تعداد ASPها در كشورها(نقاط تماس) زياد نيست و بيشتر ISPها و كافی نت ها هستند كه آنها نيز به خصوصی واگذار شده اند.» وی در ادامه اظهار داشت: «پيشنهاد اوليه وزارت پست و تلگراف و تلفن، اينگونه نبود و ما نگرانی نداشتيم. اكنون نيز می توان به شكلی عمل كرد كه نه تنها جلوی فعاليت بخش خصوصی گرفته نشود؛ بلكه اين بخش، توسعه يابد.» وی افزود: «بخش غيردولتی، بايد در زمينه اينترنت، فعال باشد و اگر مصوبه اخير، خوانده شود، همه روی آن اتفاق نظر خواهند داشت.»
     دكتر معتمدی اعلام كرد: «اكنون 600 در خواست جديد برای واگذاری ISP مربوط به بخش خصوصی در نوبت داريم كه واگذاری آنها شروع شده است.»

مجمع عمومی انجمن صنفی ارتباطات راديويی ايران در تاريخ دوشنبه سوم دی ماه در محل دفتر اين انجمن برگزار گرديد. در اين نشست، علاوه بر ارائه گزارش عملكرد سالانه و بيلان انجمن، انتخابات برای هيئت مديره و نيز بازرسين نيز انجام شد. همچنين مهندس علی اكبر موسوی خوئينی نماينده مجلس در اين نشست، بر اهميت مراكز و مجامع صنفی در پيشرفت و توسعه و نيز صيانت از حقوق بخش خصوصی تأكيد نمود.

انتخاب دبير جديد انجمن صنفی ارتباطات راديويی ايران

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مراكز خدمات اينترنتی، وجاهت قانونی ندارد

عضو كميته مخابرات و ارتباطات مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه اخير شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اعمال محدوديت مراكز خدمات اينترنتی گفت: «شورای عالی انقلاب فرهنگی در حد قانونگذاری نيست و وزارت پست و تلگراف و تلفن، مسئول هر گونه اتفاقی است كه در زمينه خدمات اينترنتی بيافتد.» سيدعلی اكبر موسوی خوئينی، عضو كمسيون صنايع و معادن مجلس تصريح كرد: «طبق اصل 58 قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شورای اسلامی است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی برای اجرا به قوه قضائيه و مجريه ابلاغ می گردد، بنابراين دادگاه يا نهاد ديگری به غير از مجلس، حق قانون گذاری ندارد و هر گونه تصويب قانون، اعمال محدوديت ها يا بالعكس بايد به تصويب مجلس برسد.» وی توضيح داد: «اگر وزارت پست و تلگراف و تلفن به عنوان مجموعه ای كه می بايست قوانين برنامه سوم توسعه در مقوله ارتباطات را به اجرا درآورد، محدوديت ايجاد كند و برخوردی با مراكز (ASP) , (ISP) و كافی نت ها داشته باشد، وزارت پست و تلگراف و تلفن مسئول چنين اقداماتی است كه بايستی رسماً موضع خود را اعلام كند.» وی همچنين در خصوص تبعات احتمالی اجرای مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در محدوديت مراكز اينترنتی و اطلاع رسانی، اظهار داشت: «در صورت اجرای اين مصوبات، تعداد زيادی از كاربران اينترنت، مجموعه های دولتی و غيردولتی كه طی سال های اخير از سرويس ها و خدمات اينترنت بهره مند شده اند، قطعاً با مشكلات اساسی مواجه می شوند، زيرا شركت مخابرات به هيچ وجه در قدوقواره ای نيست كه بتواند به انبوه تقاضاهايی كه در كشور وجود دارد سرويس انحصاری و مستقل بدهد و اين مراكز با تعطيلی مواجه خواهند شد.»

دانشگاه تربيت مدرس، طرح آموزش باز دروس دانشگاهی با اينترنت را اجرا می كند

دكتر محمد تقی احمدی معاون آموزشی دانشگاه تربيت مدرس در گفت وگو با ايسنا ضمن بيان اين مطلب افزود: «در صورت اجرای موفقيت آميز اين طرح، در مرحله بعد به تاسيس رشته های مستقلی كه صرفاً برای آموزش از طريق اينترنت دانشجو بپذيرد، اقدام خواهيم كرد.» وی گفت: «در حال تهيه طرح آموزشی جامعی هستيم كه عمدتاً شامل استفاده از فناوری جديد آموزشی و برگزاری كارگاه های روش تدريس به صورت سيستماتيك با استفاده از امكانات نوين مثل آموزش از راه دور يا استفاده از امكانات اينترنتی در آموزش عالی است كه چند تجربه ابتدايی هم در اين زمينه ها داشته ايم و در اين طرح به صورت جامع به آنها پرداخته خواهد شد.»

هدف اوليه از ايجاد پژوهشكده الكترونيك دانشگاه صنعتی شريف، تشكيل نخستين مركز پژوهش در زمينه طراحی و ساخت دستگاه های مختلف رمزكننده(صحبت و داده) در ايران بوده است. پژوهشكده الكترونيك دانشگاه صنعتی شريف در سال 1351، با نام مركز تحقيقات الكترونيك دانشگاه صنعتی شريف و با حمايت مادی و معنوی ستاد مشترك ارتش تاسيس شد و پس از تاسيس، به تدريج، زمينه فعاليت های آن گسترش يافت و شاخه های مختلف الكترونيك، مخابرات و كامپيوتر را دربرگرفت. تامين نيازهای علمی در زمينه های يادشده، همواره به عنوان يكی از اهداف مهم در تعيين سياست های پژوهش پژوهشكده، مورد توجه قرار داشته است.
     اين پژوهشكده، در پنج بخش پردازش سيگنال، امنيت اطلاعات، سيستم های ابزار دقيق و اتوماسيون، مدارهای مجتمع و مهندسی پزشكی، به فعاليت و پژوهش پرداخته است.
     در بحث امنيت اطلاعات، اين پژوهشكده، نخستين واحد پژوهشی در ايران است كه به پژوهش در زمينه های رمزگذاری و فشرده سازی اطلاعات پرداخته است. تامين امنيت مخابرات نيروهای نظامی و سازمان های سياسی كشور از طريق طراحی و ساخت دستگاه های رمزكننده صحبت و داده در داخل كشور، مهم ترين هدف و محور تحقيقاتی پژوهشكده الكترونيك دانشگاه صنعتی شريف در 25 سال گذشته بوده است. در اين زمينه، دستگاه های متعدد رمزكننده تلفنی، راديوتلفن و رمزكننده داده طراحی، توليد و به مرحله بهره برداری رسيده است. برخی از كارهای انجام گرفته در اين زمينه، شامل رمزنگاری، مخابرات امن و امنيت در سيستم ها و شبكه های كامپيوتری است.

در شروع هزاره سوم و قرن دانش، سرانه دريافت اطلاعات از طريق اينترنت برای هر ايرانی، كمتر از يك بيت برآورد شده است.
دكتر جلالی، عضو هيئت علمی دانشگاه علم و صنعت ايران، درباره مشكلات اينترنت در ايران به خبرنگار ايسنا گفت: «مشكلات كلی از درك اينترنت در كشورمان وجود دارد. توجه نكردن به حجم اطلاعات و نياز به ارتباطات اينترنتی، باعث می شود كه تصميماتی در كشور گرفته شود كه باروح جهان دانش، همخوانی نداشته باشد. پس بايد با همفكری متخصصان و مسئولان، راهكارهای اجرايی و قابل قبولی برای حل مسائل فناوری اطلاعات و از جمله آنها اينترنت بيابيم.»
     وی درباره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره شبكه های اينترنتی گفت: «درتمام دنيا مرسوم است كه شبكه ورودی و خروجی داده ها همچون مرزها، بايد در اختيار دولت ها باشد. ما هم می توانيم با استفاده از راهكارهای علمی و مطالعه فنی، همانند كشورهايی كه كنترل مناسبی در اين مورد دارند، اين مشكل را حل كنيم. روش های ساده جمع كردن ديش ها و واگذاری آنها به دولت، شايد در كوتاه مدت جواب دهد؛ ولی در كل، مشكلات بزرگی به وجود می آورد كه مهم ترين آن، محروم شدن مردم از دسترسی به شبكه های با سرعت بالا است.»
وی گفت: «حجم نياز ما به اطلاعات، صدها برابر آن چيزی است كه هم اكنون داريم. بنابراين هر تصميمی در زمينه استفاده از اينترنت، بهتر است كه با مشورت متخصصان كشور گرفته شود تا پيامدهای منفی درپی نداشته باشد.»

اولين كنفرانس مطبوعاتی و راديو تلويزيونی در مورد قانون كپی رايت با حضور مسئولين، چهارشنبه 12 دی ماه در محل اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران برگزار شد.
     به گزارش خبرنگار ايسنا در آستانه اولين سالگرد تصويب قوانين رايانه ای و كپی رايت، فريدون انتظاری معاون بين المللی اتاق بازرگانی ايران، سيد محمد سپهری راد دبير شورای عالی انفورماتيك، حسين ميرمحمدصادقی رييس مطالعات توسعه قضايی و سخنگوی قوه قضائيه و رئيس هيئت مديره اتحاديه صادركنندگان نرم افزار در جمع خبرنگاران حاضر شدند و با بيان توضيحاتی به سئوالات ايشان پاسخ گفتند.
دبير شورای عالی انفورماتيك ايران گفت: «تا تأييد نهايی آيين نامه حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهای رايانه ای توسط دولت، بررسی مغايرت و يا مغايرت نداشتن طرح های نرم افزاری توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت می گيرد. با توجه به شرايط امروز، پيوستن ايران به موافقت نامه های بين المللی كپی رايت بسيار ضروری است.»
وی افزود: «در حال حاضر دادگاه های عمومی به پرونده های پديدآورندگان نرم افزارهای رايانه ای رسيدگی می كنند كه بايستی در يك دادگاه تخصصی مورد بررسی قرار گيرد.»
     حسين ميرمحمدصادقی رئيس مركز مطالعات توسعه قضائی درباره مالكيت معنوی گفت: «مالكيت معنوی و فكری از ابتدا در علم حقوق به رسميت شناخته شده است. هر چند كه برخی ابهامات فقهی در اين باره وجود دارد، اما بسياری از علما معتقدند كه بايستی از حقوق معنوی پديدآورندگان حمايت كرد.» صادقی تصريح كرد: «در زمينه حمايت از مالكيت معنوی خلاء قانونی وجود ندارد.» معاون بين الملل اتاق بازرگانی نيز در اين نشست گفت: «پس از بررسی و تصويب نهايی آيين نامه قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار توسط هيئت دولت و حمايت قوه قضاييه از آن، می توان در جهت اشتغال زايی بيشتر و شكوفاتر بخش های مختلف اقتصادی گام برداشت.»

دبير شورای عالی اطلاع رسانی:
پيشنهاد اصلی وزارت پست و تلگراف و تلفن و شورای عالی اطلاع رسانی، وجود چنين مصوبه ای بوده است

مهندس جهانگرد، معاون برنامه ريزی و توسعه وزارت پست و تلگراف و تلفن، با بيان اين مطلب افزود: «در اوايل سال 80 ، مجموعه سياست های (مقام معظم) رهبری در خصوص ارائه خدمات اينترنت در كشور و در حوزه ارتباطات و اطلاعات، ابلاغ شده است. همچنين در بحث توسعه اقتصادی ـ اجتماعی، نظريات رئيس جمهوری نيز درباره فناوری اطلاعات، مد نظر قرار گرفته است.» وی در ادامه افزود: «فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT ، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در پی دارد و تقريباً كليدی ترين عامل گذار به عصر اطلاعات و فرصت های برابر برای مشاركت آحاد مردم است.» دبير شورای عالی اطلاع رسانی افزود: «سه آيين نامه درخصوص كافی نت ها، مؤسسه های رسا(ISP) و نقاط تماس بين المللی (ASP) تدوين شده است كه نگاه كلی تصميم گيران در زمينه تدوين اين مصوبات، ايجاد حداكثر تسهيلات برای عموم مردم و حداقل نمودن دخالت دولت در فرآيند تهيه و تدارك دسترسی مردم به ارتباط و اينترنت بوده است.» وی در ادامه افزود: «شركت مخابرات ايران، از سال 1376 از وارد شدن به بازار خرده فروشی ISP منع شده است و هيچ منعی برای فردی كه تقاضای ايجاد ISP داشته باشد وجود ندارد. تمام كشورها حوزه فرهنگی خود را صيانت می كند. البته نحوه حفظ حريم امنيت ملی در كشورهای مختلف، متفاوت است. در شورای عالی امنيت ملی ما هم تصميم گرفته شد كه نقاط تماس بين المللی، دولتی مانده و بخش خصوصی، وارد آن نشود.»
     وی خاطرنشان كرد: «توسعه صنعت اينترنت در كشور، موكول به حداقل چهار قانون ديگر است: قانون امضای ديجيتال كه شناسايی هويت در محيط الكترونيكی است، قانون حريم خصوصی و قانون تعريف جرايم در محيط ديجيتال و نحوه رعايت آن كه مجموعه اين قوانين، شكل دهنده فناوری اطلاعات است كه در اختيار مجلس می باشد.» جهانگرد، در زمينه استفاده از فيلترينگ در شبكه های اطلاع رسانی گفت: «در دنيای اينترنت، تمام تماس ها در سايت ها و برخی از مراجع بين المللی، ثبت می شود. در كشور ما نيز دستگاه های نظارتی مربوط، موظفند بنا به حدود وظايف خود، اين كار را انجام دهند. وزارت پست و تلگراف و تلفن هم در اين مصوبه، اختيار تدوين ضابطه فيلتر كردن را به كميسيون راهبردی واگذار كرده است.» جهانگرد، همچنين در بخش ديگری از سخنانش با بيان اينكه مدرسه های كشور در سه سال آتی به شبكه اطلاع رسانی متصل خواهند شد و دولت در راستای اين هدف، سرمايه گذاری وسيعی در برنامه بودجه سال 81 قرار داده است، گفت: « دولت، هزينه های پايه را تقبل كرده و وزارت پست و تلگراف و تلفن، برقراری ارتباط مدرسه ها را به طور رايگان متقبل شده است.»
وی درباره تجارت الكترونيكی افزود: «در سال آينده، عمليات اجرايی شبكه تجارت الكترونيكی، فعاليت خود را آغاز خواهد كرد و همچنين در مورد خدمات عمومی دولت، خدمات مختلفی در زمينه ديجيتال، عرضه خواهد شد. البته اين امر، مستلزم آن است كه دسترسی به اينترنت، به صورت قانونمندی حل و فصل شود.»

قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهای رايانه ای در مراحل اجرايی مسكوت مانده است، بنابراين حفاظت توليدكنندگان از كپی های غيرمجاز به آيين نامه اجرايی نياز دارد.
     دكتر اتفاق عضو هيئت مديره اتحاديه صادركنندگان نرم افزار در آستانه سالگرد تصويب قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهای رايانه ای گفت: «در اين قانون مشخص شده، محصولات نرم افزاری در شورای عالی انفورماتيك و در وزارت ارشاد ثبت نمی شوند و فقط شورا محصولات را از نظر فنی و وزارت ارشاد از لحاظ عدم مخالفت با شرع مقدس اسلام تاييد می كنند، ضمناً از طريق وزير ارشاد پيگيری و تسريع تصويب جزئيات اجرايی قانون مذكور نيز در هيات دولت دنبال می شود.» به گفته وی، مشكلات تكثير غيرمجاز از محصولات كپی رايت از طريق وزير ارشاد به مجامع قضايی و نيروی انتظامی ارسال می گردد، ضمن آنكه به منظور ساماندهی توليد برای صادرات نيز اتحاديه صادركنندگان نرم افزاری به تازگی فعاليت خود را آغاز كرده است. دكتر اتفاق با تاكيد بر حمايت از توليدكنندگان نرم افزار به ماده 12 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهای رايانه ای اشاره كرد و اظهار داشت: «به منظور حمايت از حقوق ياد شده، در اين قانون نظم بخشی و ساماندهی فعاليت های تجاری رايانه ای مجاز، نظام صنفی رايانه ای توسط اعضای صنفی ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد و مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط برابر مجازات های جرايم ياد شده در لايحه قانونی امور صنفی مصوب 13 تيرماه سال 1359 و اصلاحيه های آن خواهد بود.»

مصطفی محمدی، دبير انجمن صنفی كارفرمايان شبكه های اينترنتی در گفت و گو با ايسنا، گفت: «برپايه آمارهای جهانی موجود، تنها پنج صدم درصد از تعداد كل سايت های اينترنتی را سايت های غير مجاز تشكيل می دهند. بنابراين، نگرانی از اين بابت، بی اساس است، به همين منظور، اگر مردم را به دليل وجود اين تعداد ناچيز سايت های غير مجاز، از ساير سايت های مفيد محروم كنيم؛ در واقع، به آنان خيانت كرده ايم. ضمن آن كه تصميم گيری در اين زمينه، حق خود مردم است.» وی ادامه داد: «در حال حاضر، در دو ايالت آمريكا، به صورت آزمايشی، سرويس های اينترنتی به شكل WIRELESS ارائه می شوند. يعنی اينكه كاربران با استفاده از يك كارت و بدون اتصال به خط تلفن، می توانند به اينترنت دسترسی يابند. با توجه به افزايش توان WIRELESS امكان قرار گرفتن ماهواره ها در سطوح فركانسی، با كاهش ارتفاع نسبت به زمين و انتقال اطلاعات از سوی آنها امكان پذير می شود، از اين طريق، ممكن است تا يكی دو سال آينده، دريافت اطلاعات از طريق رايانه، همانند تلويزيون های معمولی انجام شود. ضمن اين كه در آن صورت، ارسال اطلاعات نيز امكان پذير خواهد شد.»
     وی با بيان اين كه اجرای آيين نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمينه مقررات شبكه های اطلاع رسانی و اينترنتی، تجارت الكترونيكی را در كشور تحت تاثير قرار خواهد داد گفت: «اين موضوع كه الگوريتم و رمزها در اختيار وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار گيرد و كاربران، حق استفاده از آن را نداشته باشند، موجب كاهش خريد و فروش اينترنتی خواهد شد، زيرا در آن صورت، امنيت اطلاعات، خدشه دار می شود.» مدير عامل ISP پرنام در ادامه افزود: «ظاهراً مخابرات برای حذف صدا و سيما از متولی گری ISP آنان را موظف به دريافت مجوز برای هر گونه فعاليت اينترنتی به جز پخش مستقيم كانال های راديويی و تلويزيونی بر روی شبكه اينترنت كرده است؛ درحالی كه تنها مركزی كه شايد بتواند غير از شركت مخابرات اين مجوز را دريافت كند، سازمان صدا و سيما است.در همين باره، راه اندازی مركزی در صدا و سيما برای سرويس دهی ISPهای كشور، به دليل پايين آمدن قيمت اينترنت ناتمام مانده بود. حالا با اميدواری از حذف بخش خصوصی، اقدام به فعاليت نموده كه اين امر از نظر ما همان مسئله رانت خواری در كشور و ايجاد فساد در ميان كاركنان و مديران مجموعه های دولتی است.»