ارتباط بين مخابرات و توسعه اقتصادی، موضوع بسياری از مطالعات بوده است. اگرچه مطالعات در مورد اندازه دقيق سهم آن در توسعه اقتصادی متفاوت بوده است، اما عمدتاً درجه ارتباط نزديكی را نشان می دهد.

     اساساً مخابرات از دو طريق در توسعه اقتصادی مشاركت دارد:

- به عنوان عامل توليد در تجارت و بازرگانی

- اثرات فزاينده (تكاثری)[2] سرمايه گذاری های مخابراتی

الف: سيستم های مخابرات به عنوان عامل توليد:

مخابرات، يكی از پيش نيازهای رشد اقتصادی (حداقل در بلند مدت) می باشد و نقش كليدی را در برخورد با مسائلی از قبيل:

1) رشد توليد ناخالص داخلی سرانه

2) تأمين منابع مالی مورد نياز برای رشد و توسعه

3) ثبات اجتماعي

4) مهاجرت (جابه جايی) جمعيت

5) باسوادی و مهارت نيروی كار

6) توزيع ثروت و فقر

ايفا می كند. در كشورهای صنعتی، مخابرات به طور عملی در فعاليت های اقتصادی نفوذ كرده است. بدون مخابرات و ارتباطات، مبادلات مالی و تجارت و قسمت عمده ای از بخش صنعت با سكون واقعی مواجه خواهند شد. مخابرات در مورد توسعه جهانی نيز از اهميت ويژه ای برخوردار است.

ب: اثرات تكاثری سرمايه گذاری مخابرات

سرمايه گذاری در مخابرات اثر مثبتی بر افزايش فعاليت های چندين رشته و بخش اقتصادی دارد. با پيشرفت تكنولوژی در بخش مخابرات، ساير بخش های بهره گير از خدمات مخابرات نيز سعی در تطبيق با آن و به كارگيری تكنولوژی در فعاليت هايشان دارند. (برای نمونه: آموزش و بهداشت).

مخابرات باعث كاهش هزينه ها و بهبود در فعاليت ها می شود. اين اثرات تكاثری بستگی به اين دارد كه سرمايه گذاری از محل فعاليت های داخلی باشد يا وارداتی (خارجی) و در صورتی كه وارداتی باشد، در بلند مدت امكان جانشينی آن از توليدات داخلی وجود دارد يا خير؟ كشورهايی كه سرمايه گذاری بلند مدت را با سرمايه گذاری عظيم در مخابرات شروع می كنند، ممكن است كه در ابتدا با وابستگی به واردات مواجه باشند، اما در نتيجه اين سرمايه گذاری عظيم می توانند جاذب صنايع داخلی و خارجی برای شروع ساخت تجهيزات مخابراتی محلی باشد.

توليد محلی از طريق شركت های تابعه يا شركت های با سهام مشترك، اغلب اين موقعيت را پديد می آورد كه برای خريد تجهيزات و سيستم های مخابراتی در مقياس وسيع با يك توليد كننده خارجی قرارداد منعقد سازند. نمودار (1) جريان ساده اثر تكاثری سرمايه گذاری توسط اپراتورهای عمومی (دولتی)  [3]  را مشخص می كند.

البته اثرات مخابرات تنها منحصر به اثرات اقتصادی نيست و اثرات اجتماعی آن نيز بايد مورد توجه و ارزيابی قرار گيرد كه البته به سادگی اثرات اقتصادی نخواهد بود. برای مثال، اثرات اجتماعی از قبيل امكان آموزش از راه دور، دستيابی عمومی به اطلاعات از طريق شبكه جهانی اينترنت (كه بر آگاهی عمومی و بر فرهنگ ها موثر خواهد بود) و… قابل مشاهده است.

به هر حال، بعد اقتصادی مدنظر ما می باشد و برای نشان دادن اين ارتباط، بعضاً از قانون (JIPP JIPP’s Law) و به كارگيری منحنی JIPP كه بارگرس كردن توليد ناخالص داخلی (GDP) يا توليد ناخالص ملی سرانه (به عنوان جانشينی برای توسعه اقتصادی) بر روی ضريب نفوذ تلفن [4] (به عنوان شاخص رشد مخابرات) برازش می شود، استفاده می كنند. اين مطالعات به شيوه برش مقطعی و يا سری زمانی انجام می گيرد. در ادامه، اين تابع برای اقتصاد ايران برآورد شده است.

برای نمونه، در يكی از مطالعات انجام شده كه يك برازش خطی GDP سرانه و ضريب نفوذ تلفن ارائه شده است، مشخص گرديده است كه منافع هر دلار اضافی سرمايه گذاری در مخابرات (و در نتيجه توسعه بيشتر آن) در كشورهای كم درآمد نسبت به كشورهای با درآمد بالا بيشتر است. همچنين در كشورهای با درآمد پايين، رشد سريع تر شبكه مشاهده می شود و سهم مخابرات در GDP درحال افزايش است، كه به طور ضمنی به مفهوم رشد سريع تر آن نسبت به ساير بخش های اقتصاد است و علت آن، افزايش تقاضا برای خدمات مخابراتی است. البته عليرغم تغييرات تكنولوژی كه در كاهش هزينه ها مؤثر بوده، قيمت ها با سرعت مناسبی، كاهش نيافته اند، كه با توجه به ايجاد فضای رقابتی و تهييج تقاضا، انتظار می رود كه اين روند بهبود يابد. [5]

البته اين نوع تحليل های ارتباطی، ضعيف و محدود می باشند. اين نوع مطالعات نمی توانند ارتباط پويايی را بين رشد اقتصاد و مخابرات توضيح دهند، زيرا رابطه «علت و معلولي» [6] را مشخص نمی كنند، همانطور كه سطح مشخصی از مخابرات برای توسعه اقتصاد ضروری است، رابطه معكوس نيز می تواند معنی دار باشد.

در مطالعه ای كه مؤسسه علمی آتلانتا در مورد تعدادی از كشورهای در حال توسعه در منطقه آسيا-اقيانوسيه به عمل آورده است، تداوم موفقيت اقتصادی و توسعه اجتماعی منطقه را، كه يكی از بالاترين نرخ های رشد اقتصادی را داراست و از مناطق جاذب سرمايه گذاری می باشد، در گسترش خدمات مخابراتی می داند و معتقد است بدون خدمات مخابراتی مناسب، توسعه اقتصادی و اجتماعی می تواند كند شود. مشكلات اين مناطق را عدم فراگير شدن تكنولوژی مخابراتی در سطح منطقه و عدم نفوذ آن به مناطق كم جمعيت و دور دست می داند، به گونه ای كه ميليونها نفر از ساكنان اين منطقه از خدمات مخابراتی اوليه محروم هستند و ضريب نفوذ تلفن به طور متوسط پايين تر از يك می باشد. [7]

از سوی ديگر، يكی از عوامل در اثر بخشی فعاليت يك بخش بر GDP، سهم بخش از GDP می باشد. در مطالعه انجام شده از سوی ITU (اتحاديه جهانی مخابرات) [8]  چند عامل اصلی در ميزان سهم مخابرات در GDP كشورها شناسايی شده اند [9]  كه عبارتند از:

1- در كشورهايی كه درآمدشان بستگی به جهانگردی دارد و لذا درصد بالايی در ترافيك بين المللی دارند، عمدتاً سهم مخابرات در GDP بالاست. مانند باربادوس (7/3 %).

2- در كشورهايی كه جمعيت مهاجر بالايی دارند، و اين افزايش مكالمات بين المللی را به همراه دارد، مخابرات سهم بالايی در GDP دارد، مانند اردن (3/7 %) و نيوزلند (3/5 %).

3- در كشورهای كوچك و جزيرهای كه درصد بالايی از كل ترافيك بين المللی را دارند، سهم مخابرات در GDP بالاست، مانند سنگاپور (3/3 %) و لوكزامبورگ (2/3 %).

4- در كشورهايی كه مجوز شبكه رقابتی است، عموماً سهم مخابرات از GDP نسبت به كشورهايی كه اعطای مجوز انحصاری است، بالاتر می باشد. برای مثال در 8 كشور OECD اروپا [10]  كه مجوز رقابتی است اين سهم حدود 6% بالاتر از كشور ديگر عضو اين سازمان است.

در سراسر جهان، به ويژه در كشورهای با درآمد پايين كه نرخ رشد سريع تر شبكه را تجربه می كنند، عموماً سهم مخابرات در GDP در حال افزايش است كه به طور ضمنی بيانگر رشد سريع تر مخابرات نسبت به ساير بخش ها است.

در كشور ما سهم بخش ارتباطات (پست و مخابرات) از GDP دارای نوسانات زيادی می باشد و با تفكيك چهار دوره 57-1345 و 67-1358 و 78-1368 و 83-1379 مشاهده می كنيم كه به ترتيب متوسط رشد سالانه 15/7 درصدی، 43/1-درصدی، 67/2 درصدی و 1/5 درصدی برای اين سهم مشاهده می شود. در سال های 1345، 1358، 1368، 1379 سهم بخش از GDP به ترتيب 23/0، 5/0، 41/0، 67/0 می باشد كه در سال 1383 به 82/0 خواهد رسيد.

بخش پست و مخابرات با نرخ رشد متوسط سالانه 8/7 درصد طی دوره 79-1345 (در مقايسه با 5/4 درصد GDP)، پس از بخش آب و برق بالاترين نرخ رشد را داراست.

رشد متوسط اشتغال و انباشت سرمايه در طی دوره بررسی به ترتيب 3/5 درصد و 2/8 درصد می باشد كه در هر دو مورد بالاتر از رشد متوسط اشتغال كل و انباشت سرمايه در كل اقتصاد می باشد.

برازش منحنی jipp برای ايران:

در برازش منحنی jipp آمار سری زمانی 57-1379 برای دو متغير ضريب نفوذ تلفن به صورت لگاريتمی (LNTEL) و توليد ناخالص داخلی به قيمت ثابت 1361 (به صورت لگاريتمی LGDP) استفاده شده است و معادله ذيل برآورد شده است:

LGDP=8.98+0.3 LNTEL+0.72 MA(1)

R-squared=0.93 F-statistic=150 D.W=1.50

تفسير ضرايب:

ضريب LNTEL: بيان می كند كه هرگاه ضريب نفوذ تلفن 1 %تغيير كند، توليد ناخالص داخلی 0/3 %در همان جهت تغيير می كند.

ضريب تعيين R-squared: بيان می كند كه 93 %تغييرات وابسته، توسط تغييرهای مستقل توضيح داده می شود. به عبارت ديگر تنها 7 %تغييرات متغير وابسته را می توان به ساير عوامل نسبت داد.

كليه ضرايب در سطح اطمينان 5 %معنی دار هستند (ارقام داخل پرانتز آماره t می باشد) و علائم آنها مطابق با تئوری است.

از نتايج به دست آمده مشخص می شود كه كليه ضرايب در سطح اطمينان 5 %معنی دار هستند و پسمانده‌ای مدل نيز ايستا می باشد.

همانطور كه مشاهده می شود، تأثير افزايش يك درصد در نرخ ضريب نفوذ تلفن بر GDP در حد 0/3 است. اگر اين معادله ساده خطی با يك متغير اصلی مستقل را برای پيش بينی مقادير متغير وابسته طی دوره 83-1380 به كار ببريم، نتايج مندرج در جدول 1 به دست خواهد آمد.

در واقع، اگر آن مقادير پيش بينی شده برای ضريب نفوذ تلفن طی دوره مزبور قابل حصول باشد، مقدار توليد ناخالص داخلی، طبق آمار جدول پيش بينی می شود. GDP در پايان برنامه سوم7/ 23968 ميليارد ريال برآورد شده است، در حالی كه در معادله برازش شده رقم 20792/3 ميليارد ريال پيش بينی می شود. در بررسی رابطه معكوس يعنی تأثير رشد اقتصادی بر ضريب نفوذ تلفن معادله ذيل برآورد می گردد:

LNTEL=-24+2.7 LGDP+0.747 MA(1)

(-9.28)(9.88) (5.03)

R2=0.94 D.W=1.37 F=160

تغيير ضرايب مشابه معادله قبل می باشد و كليه ضرايب معنی دار هستند. افزايش 1 %در توليد ناخالص داخلی (رشد اقتصادی به ميزان 1 %)، ضريب نفوذ تلفن را 2/7 درصد افزايش می دهد. اگر اين معادله برای پيش بينی ضريب نفوذ طی دوره 1380-83 به كار رود، انتظار بر اين است كه ضريب نفوذ به جای 22/06 درصد پيش بينی شده در برنامه سوم، به 24/98 درصد برسد.

می بينيم كه تأثير مستقيم بخش مخابرات در اقتصاد ملی چندان مناسب نيست. سهم اين بخش از اقتصاد ملی، ناچيز است و تأثير رشد آن بر GDP در سطح پايين است. البته برای تعيين جايگاه واقعی بخش، بررسی تأثيرات غيرمستقيم همانند تأثير بر صرفه جويی سوخت، زمان و ... الزامی است كه بيان اين مطلب فرصتی ديگر را می طلبد.

پی نوشت ها:

  [5]  5- ماخذ شماره 3

  [7] 7- ماخذ شماره 5

   [9]     9- ماخذ شماره 3

  [10]  10- كشورهای عضو همكاری سازمان اقتصادی اروپا كه 24 عضو دارد.

1- آمارهای بخش مخابرات، دفتر امور پست و مخابرات، سال های مختلف.