هدف اساسی از اصلاح ساختار، تفكيك كامل امور حاكميتی و تصدی از يكديگر است. اين كار سبب سهولت، شتاب درسياستگذاری كلان و هماهنگی ميان بخش‌های مختلف ارتباطات كشور می‌شود.

وضعيت كنونی قلمرو مخابرات در كشور به شرح زير است:

• وزارت پست وتلگراف و تلفن با شرح زير وظايف مشخص و ساختاری كهنه، نقش حاكميتی بر اين مجموعه بزرگ دارد. تغييرات ساختاری از سال 1308 تا كنون بر در اين وزارتخانه حادث نشده، هرچند وزرای وزارتخانه تحت شرايط حاكم بر جهان و تحولات ساير كشورها، همچنين توانايی‌های شخصی، تغييراتی ايجاد كرده‌اند.

• شركت مخابرات ايران خدمات تلفن همراه و ديتا ارائه می‌كند. اين شركت همچنين مجمع شركت مخابرات استان‌ها بوده و توسعه زيرساخت را هم عهده‌دار است.

• شركت مخابرات استان‌ها، خدمات تلفن ثابت ارائه می‌كنند، هرچند در زمينه تلفن همراه و ديتا نيز وظايف متعددی به آنان واگذار شده است.

• شركت پست خدمات پستی و شركت پست بانك خدمات بانكی ارائه می‌كنند. هرچند اين دو شركت جديدالتاسيس هستند، ليكن، هنوز تا شركتی اداره شدن فاصله دارند.

• تعدادی شركت توليدی به امور توليد تجهيزات مخابراتی مشغولند برخی از آنها نيز زير مجموعه وزارتخانه و بخش ديگر توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند.

• ساير بخش‌های اصلی ارتباطی مثل مركز تحقيقات مخابرات ايران، مركز سنجش از دور ايران و ... زير نظر وزارتخانه فعاليت می‌كنند. اما بخش عمده منابع مالی خود را از طريق شركت مخابرات ايران تامين می‌كنند.

   نگاه اجمالی بر ساختار حاكم بر اين بخش نشان می‌دهد كه ساختار فعلی، ساختاری كهنه است و در شرايط حاضر نمی‌تواند پاسخگوی نيازهای كنونی كشور باشد، لذا بازنگری در آن امری ضروری و حياتی است.

   در شرايط فعلی و بر اساس ساختار قديمی موجود، ناكارآمدی ساختار عليرغم همه تلاش‌های مديران و كاركنان وزارتخانه و مخابرات آشكار است. مناقصه‌های طولانی، تحت ساختار، مالی و اداری موجود، تشريفات خريد، دستمزد پايين متخصصان، ناتوانی در جذب سرمايه، ناهماهنگی بين بخش‌های مختلف ارتباطات كشور، به غير از وزارت پست و تلگراف و تلفن- عمده‌ترين مانع توسعه ارتباطات در كشور است.

   سرمايه فراوان، قابليت استفاده از سرمايه‌گذاری خارجی، وجود بازارهای مساعد در منطقه، درصد بالای جمعيت جوان، مستعد و جويای كار، حمايت از بخش خصوصی، جهت گيری سياست‌های كلان دولت به سمت حذف انحصارات، وجود اعتماد عمومی به دولت و... فرصت‌هايی است كه بايد مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به اين شناخت هرچه سريع‌تر بايد در سياستهای ساختاری گذشته تجديد نظر كرد. انجام اين تغييرات متضمن اقدامات كلی زير است:

• الف) ايجاد نهاد نظام دهی يا مقرراتگذار مستقل ارتباطات برای سياستگذاری متمركز و ساير وظايفی كه قانون تعيين می‌كند.

• ب) مديريت ارتباطات كشور از بعد سياستگذاری و تدوين برنامه‌های جامعه بايستی با ايجاد شوراهای عالی سياستگذاری و تصميمگيری در امور ارتباطات زمينی، فضايی، فناوری اطلاعات در سطح ملی متحول گردد.

• ج) لغو و حذف تدريجی انحصارات، به نحوی كه طی يك برنامه پنجساله منجر به لغو كامل انحصارات و حذف كليه امور تصدی گردد.

• د) ساختار بخش ارتباطات به گونه‌ای طراحی و تصوير و به اجرا گذاشته شود كه سبب افزايش بهره‌وری و كارآفرينی مستمر در مجموعه مديريت و كاركنان گردد.

• ه) جايگزينی قوانين و مقررات شفاف، غيرقابل تفسير و هماهنگ كننده امور بين‌المللی بين كليه نهادهای كشور به جای قوانين و مقررات دست و پا گير، زائد، كند كننده و غير شفاف.

• و) ايجاد هماهنگی و تدوين مقررات مربوط برای سرمايه گذاری مشترك در رابطه با تاسيسات زيربنايي

   با توجه به موارد مطح شده، وزارت پست و تلگراف و تلفن در دو سال اخير اقدامات خوبی كرده است كه اميد می‌رود با نهايی شدن اين اقدامات شاهد شتاب در توسعه مخابرات باشيم.:

الف: تصويب لايحه تغيير ساختار وزارتخانه در هيئت دولت، تصويب آن در مجلس و برگشت به مجلس برای برطرف كردن ايرادات شورای نگهبان

   در قانون جديد، ايجاد نهاد نظام‌دهی، سازمان فضايی و ... پيش‌بينی شده است كه با تصويب نهايی آن، بسياری از مشكلات فعلی بخش ارتباطات كشور، ناشی از ساختار كهنه برطرف خواهد شد.

   ب: تغيير ساختار در شركت مخابرات ايران، با تصويب اين پيشنهاد در شورای عالی اداری، شركت مخابرات ايران به يك شركت مادر تخصصی تبديل خواهد شد و امور مربوط به ديتا، زيرساخت و تلفن همراه به سه شركت جديد واگذار می‌شود. با اجرايی شدن اين پيشنهاد، بخش عمده موانع اداری و مالی در توسعه حذف خواهد شد.