گفت‌وگو با نصرالله جهانگرد
دبير شورای عالی اطلاع‌رسانی و معاون برنامه‌ريزی وزارت پست و تلگراف و تلفن

 محمود اروج زاده
بهمن برزگر

مقدمه:
نصرالله جهانگرد، دبير شورای عالی اطلاع‌رسانی، و نماينده ويژه رييس جمهور در زمينه IT و مسئول طرح تكفاست.
   طرح تكفا كه مدتی است با عنوان طرحی ملی تصويب شده و به مرحله اجرا رسيده است، بنا به اهميت حوزه طرح-كه با منافع بخش بزرگی از لايه‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی درگير خواهد بود-، و نيز اهميت نقش اين فناوری در توسعه ملی، مورد بحث، گفت‌وگو و نقد فراوان است؛ اين نقدها، البته بايد كارشناسانه مورد بررسی قرار گرفته، و بنا به خصلت يك دستگاه حاكميتی پاسخ‌گو، جواب منطقی داشته باشند.
   در اين گفت‌وگو، جهانگرد با اشاره به بحث‌های موجود، تاكيد خود را بر جنبه مهم ديگری می‌گذارد، و آن ارائه يك تجربه بزرگ ملی در مديريت يك پديده مهم در حوزه فناوری، و با هدف پيشرفت كشور است.
همچنين ايشان، رويكرد اصلی اين طرح را «افزايش تقاضا در جامعه» عنوان می‌كند.

س: جناب آقای جهانگرد! مباحث مهمی چون ساختار وزارتخانه و لايحه جديد، بحث فناوری اطلاعات در كشورمان و همچنين طرح تكفا از مسائل مهم و حساسی هستند كه نياز به بررسی و گفت‌وگو دارند. مايليم در ابتدا تصويری جامع و به روز از وضعيت فناوری اطلاعات كشورمان داشته باشيم، و نيز مقايسه‌ای بين وضعيت کشورمان و  وضعيت جهان، با ذکر شاخص‌های آن از زبان شما بشنويم. شاخص‌هايی مانند تعداد كاربران، پهنای باند، ميزان سرمايه‌گذاری در اين بخش، و نيز ميزان اشتغال (كه برای كشور ما معضلی اجتماعی هم به شمار می‌رود)

ج: بحث فناوری اطلاعات در تعريف توصيفی، شامل مجموعه كارامدی‌های علمی به كارگيری تكنولوژی انفورماتيك و كامپيوتر و شبكه در فضای كسب و كار و زندگی است. منتها به عنوان يك مدير و شهروند (كه می‌گوييم كه بايد ماحصل هر فناوری در زندگی اجتماعی- اقتصادی مشخص گردد) نتيجه و حاصل فناوری اطلاعات در زندگی روزمره انسان‌ها و جامعه را نيز مورد توجه قرار می‌دهيم، از اين نظر فعاليت‌ها بايد به بهترين نحو و با پايين‌ترين هزينه و كمترين زمان صورت گيرد، خروجی انجام يك فعاليت علمی و فنی و ... در زندگی اجتماعی با اين فناوری مشخص و تعريف می‌گردد. بنابراين جامعه ما در مقايسه با جوامع پيشرفته در به كارگيری فناوری اطلاعات در وضعيت بسيار بسيار ابتدايی است. البته ممكن است اعداد و ارقامی درباره تعداد كامپيوتر و هزينه و سرمايه‌گذاری و ... ارائه شود. اما واقعيت اين است كه هنوز در فرايندهای تصميم‌گيری، در روابط كار و كسب، ارائه خدمات و ... نتيجه اين فناوری به شكل مؤثر ديده نمی‌شود، در واقع ما در شروع حركتی هستيم كه همراه با به كارگيری ابزار تكنولوژی، به تدريج بايد روابط و روال‌ها تجديد بررسی می‌شوند و با بازآفرينی فرايندهای كار و ارائه خدمات، موفق شويم كه از تلفيق همه اين‌ها، محصول را كه يك سرويس يا يك كالا است، به مردم با بهترين نحو ارائه كنيم.

   پس از نظر مقايسه، ما با مجموعه جهان پيشرفته چنين وضعيتی داريم، اما در مقايسه‌های كمی، مانند خطوط تلفن و تعداد كامپيوتر و تعداد ISPها و شركت‌های Host و تعداد كاربران اينترنت، ما می‌توانيم در چند مقطع زمانی اين اعداد را مقايسه كنيم.
   در حال حاضر ما 12ميليون خط تلفن داريم و ضريب نفوذ تلفن ما 5/18 است كه قدری از ميانگين جهانی بهتر است. از نظر استفاده و به كارگيری تلفن برای خطوط اينترنتی، بيش از 10درصد خطوط تلفنی ما در حال استفاده برای اتصال به اينترنت است. آمار رسمی تعداد كامپيوتر در كشور هنوز موجود نيست. اما كامپيوترهای فعال و مناسب برای كار، حدود 5/2 تا 3 ميليون برآورد می‌شود. در مورد تعداد كاربران، در وضعيتی هستيم كه می‌توانيم بگوييم كه دانشجويان ما جزو كاربران هستند، مراكز دولتی و شركت‌ها جزو كاربران هستند، بقيه مردم هم با نسبت پايينی جزو كاربرانند كه البته بيشترين استفاده عموم مردم، برای VOIP است. من تصورم اين است كه بيشترين بهره‌ای كه از كافی‌نت‌ها در كشور ما برده می‌شود در زمينه VOIP و تلفن است، علت هم اين است كه طبيعتا توجيه كافی‌نت اصولا اين است كه در جايی كه يك نفر، دسترسی به PC و يا خط تلفن ندارد، از كافی‌نت برای اتصال به اينترنت استفاده می‌كند و علی‌القاعده اين كاربرد بايد در حوزه‌های پايين‌تر از نظر اقتصادی باشد، مثلا در نقاط جنوبی تهران؛ در حالی كه می‌بينيم در تهران كافی‌نت‌ها معمولا در مراكزی واقعند كه توانايی آنها بيشتر است، يعنی عموماً برای استفاده و اتصال به اينترنت نيست كه به كافی‌نت‌ها می‌روند، بلكه مراكزی هستند كه تلفن بين‌المللی بيشتری دارند، البته در مورد درست يا نادرست بودن و برخورد كردن با اين پديده، نظر من اين است كه اين خود يك خدمت خوبی است كه اينترنت توانسته فراهم كند و بايد آن را گسترش هم داد، و از اينكه مردم عادی جامعه، به واسطه يك سرويس ارزان‌تر از اينترنت با اين پديده آشنا شده‌اند، آن را درست و مثبت می‌دانم، در واقع اين همان چيزی است كه از تكنولوژی انتظار داريم كه باعث تسهيل و ارزان شدن يك خدمت برای مردم می‌شود. البته اوايل مشكلات و مسائلی از سوی برخی مطرح شد كه خوشبختانه حل شده و كافی‌نت‌ها به كمك وزارت بازرگانی دارای اتحاديه صنفی شده‌اند و دارای آيين‌نامه كار می‌باشند و در كشورمان با رسميت مشغول كار هستند. ضمنا مجوز تلفن اينترنتی از ايران به خارج هم ارائه می‌شود.

   بنابراين مجموعا می‌توان گفت كه ما در آغاز يك حركت پرشتاب در توسعه استفاده از اينترنت هستيم، نگاه مسئولين كشور هم در اين برهه اين است كه تا چه حد می‌توانيم فناوری اطلاعات را در گردش كار اجتماعی و اقتصادی كشور وارد كنيم و از آن برای بهره‌وری بيشتر استفاده كنيم، ما در آغاز راه هستيم و برنامه تكفا تلاشی برای اين تحقق اين نگاه است.

س: آيا شما به طور مشخص برآوردی از ميزان سرمايه‌گذاری در اين بخش داريد؟ واقيعت اين است كه بخش خصوصی به طور جدی و فراتر از انتظار وارد اين حوزه شده و از بخش دولتی پيشی گرفته است.

ج: از موفقيت‌های اصلی طرح تكفا، اين است كه به بخش خصوصی توجه بيشتری شده، البته صنعت IT از ابتدا به دليل اين كه دولت در آن انحصار و يا ورود مناسبی نداشت، توفيق حضور مردم را داشته است، و ما هرچه اين امر را تقويت كنيم، اميدواری بيشتری به وجود خواهد آمد.

   مطابق آماری كه ما داريم، در سال 79 حدود 300ميليون دلار، گردش مالی مربوط به سخت‌افزار در كشور بوده‌است و چيزی حدود 50ميليارد تومان نرم‌افزار، و اين نشان‌دهنده اين واقعيت است كه سيستم ما تقريبا به طور معكوس عمل كرده است. ما در تلاشيم كه با توسعه سرمايه‌گذاری در حوزه نرم‌افزار، سرمايه‌گذاری در سخت‌افزار رابه سمت بهره‌وری بيشتر هدايت كنيم.

   آمار نشان می‌دهد كه در سال جاری پيش از يك ميليون و دويست هزارPC در كشور اضافه شده است و عددی نزديك 600هزار مونيتور در داخل كشور توليد شده است و اين ظرفيت در سال آينده حداقل با 50درصد رشدهمراه خواهد بود.

   در حوزه نرم‌افزار، امسال اعتبارات طرح تكفا هم وارد بازار شده و هنوز آماری از حجم افزايش سرمايه‌گذاری بخش خصوصی نداريم كه اين آمار را به زودی به كمك انجمن‌های تخصصی بخش خصوصی تهيه خواهيم كرد.

س: در تبديل شاخص‌های آماری كشورمان به شاخص‌های رايج جهانی، نقش طرح تكفا چيست؟ و خودتان چه چشم‌اندازی داريد؟

ج: شاخص‌های شبكه و مخابرات با توجه به برنامه روشن مخابرات و اين كه سالی 5/1 تا 2 ميليون خط اضافه می‌شود مشخص است، در برنامه تكفا هم رويكرد كاربرد توسعه ديده شده است، در مرحله اول تلاش براين است كه فعاليت‌هايی انجام شود كه تقاضا را افزايش دهد، و در اين خصوص روی 2موضوع تلاش بيشتری شده، يكی توسعه منابع انسانی و ديگری توليد محتوا.

   توسعه منابع انسانی شامل سرمايه‌گذاری در آموزش و پرورش و آموزش عالی است كه دو نتيجه اصلی دارد: اول مهارت نيروی انسانی و دوم اين كه همين نيروی انسانی به عنوان تقاضای خريد تجهيزات و دسترسی به اطلاعات وارد بازار می‌شود.

   مسئله ارائه محتوا، باعث افزايش خدمات اطلاع‌رسانی در جامعه می‌شود كه هم موجب افزايش محتوای ملی در شبكه جهانی می‌گردد و هم خدمات به مردم. در اين فاز، نزديك هزار پروژه به دفتر دبيرخانه واصل شده است كه در كميسيون‌های مختلف در حال بررسی هستند، حجم تقاضا نزديك به 1600ميليارد تومان است. شامل3 دسته كلی:

الف: پروژه‌هايی كه تجهيز كننده ستاد يك سازمان هستند مانند تجهيزات اتوماسيون و MIS و شبكه و PC و ...
ب:پروژه‌هايی كه عمليات يك سازمان را بهينه می‌كنند.
ج: تركيب حاصل اين‌ها كه موجب بهره‌مندی مردم از خدمات اين دستگاه می‌گردد.

پيشنهادهايی كه امسال به ما رسيده نزديك 80درصد مربوط به گروه ب هستند و 10-12 درصد در گروه الف و حدود 10-8 درصد در گروه ج.

   برنامه تكفا اصرار دارد كه گروه ج را كاملا حمايت كند، برای گروه الف بايد اعتبارات بخش استفاده كنند و گروه ب را هم به دفاتر بخش سازمان برنامه اعلام می‌كنيم كه خودشان از دستگاه‌ها بخواهند، چون جزو ماموريت اين دستگاه‌هاست. ما قصد داريم در كنار دفاتر بخش سازمان برنامه، كارشناسی خودمان را به آنجا منتقل كنيم كه آنها در واقع مدعی اين پوست‌اندازی شوند.

س: شما يکی از محورهای اصلی برنامه تكفا را ايجاد تقاضا ذكر كرديد، آيا ما در حال حاضر برای عرضه خدماتی كه تقاضايش در بازار وجود دارد، مانند بك‌بون مخابراتی و شبكه‌سازی و ... و نيازهای بخش خصوصی در طرح تكفا اعتباری پيش‌بينی شده است؟

ج: در طرح تكفا برای توسعه شبكه مخابراتی اعتباری داده نمی‌شود، چون اين وظيفه سازمانی آنهاست و از محل آن درآمد هم كسب می‌كنند. البته در حوزه مخابرات هميشه تقاضا از عرضه بيشتر است. ما وظيفه‌ای نداريم كه تعادل برقرار كنيم، به عنوان طرح تكفا، وظيفه ما اعمال اين تقاضا است و ايجاد فضای كار. البته دستگاه مسئول تلاش خود را برای توسعه شبكه می‌كند و گسترش آن ديده می‌شود، قيمت‌ها دائم در حال نزول است، تعداد شهرستان و نقاطی كه به شبكه می‌پيوندند در حال افزايش است.

س: آيا مجموعه ساختار وزارتخانه، توان درك تقاضای ايجاد شده را دارد و راهكارهای عرضه خدمات مربوطه را پيش‌بينی كرده است؟

ج: از نظر من اين درك را دارند و تلاش هم می‌كنند، و نمونه آن، مجموعه سرمايه‌گذاری در شبكه ديتا كه رشد فوق‌العاده‌ای دارد. البته ممكن است مثلا كندی‌هايی اجرايی و يا لغو شدن چند مناقصه به دليل اختلافات با دستگاه‌های نظارتی باشد و سفارشاتی عقب بيفتند كه در تجهيز شبكه تاثير منفی داشته باشد، ولی در مجموع به نظرم تا پايان سال ما برای ظرفيت‌های اصلی كارمان انجام شده است. البته من معتقدم كه ما نسبت به توسعه سريع تقاضا كماكان عقب هستيم و تنها راه‌حل آن خصوصی‌سازی است كه با دادن مجوزها اين كار انجام می‌گيرد.

س: البته نكته اين است كه بخش خصوصی به طور مستقل جلو افتاده و كار خود را انجام‌داده و می‌دهد، مثلا ICP قبل از طرح اين عنوان توسط دولت وجود داشت و بخش خصوصی عهده‌دار آن بود بدون طرح مسئله مجوز؛ حالا آمده‌ايم و اين ظرفيت را شناخته‌ايم و يك پوشش قانونی به آن داده‌ايم، كه درك اين مسئله می‌تواند برای مجموعه دولت نكته حائز اهميتی می‌تواند باشدكه خود را با اين نياز و ساختار هماهنگ می‌كند.
   حالا سوال اين است كه آيا شما نيازی نمی‌بينيد كه برای حل مشكلات ارائه خدمات مورد نياز پس از افزايش تقاضا از ظرفيت‌های (نه اعتباری بلكه) مديريتی تكفا استفاده شود؟ به اعتقاد من بخش مخابرات ما توانايی ندارد همگام با جهش تقاضا حداقل در حوزه فناوری اطلاعات پيش رود؟ شما در طرح تكفا يك لايه بالاتر از وزارتخانه هستيد به عنوان هماهنگی بين همه نهادهای درگير. مثلا همان طور كه می‌توانيد در تدوين قوانين بانكی و حقوقی مورد نياز IT و اين به نوعی ايجاد تقاضا نيست، بلكه به عرضه كمك می‌كنيد، آيا در مخابرات هم می‌توانيد به نوعی در اجرائيات كمك كنيد و مشكلات اجرايی سطح بالاتر را حل كنيد؟

ج: البته در حد ظرفيت اين گفت‌وگو عرض كنم كه طرح تكفا يك طرح فرابخشی است و من به عنوان دبيرشورای عالی اطلاع‌رسانی پی‌گير كار هستم و رييس جمهور و دولت حامی اين طرحند، بنابراين كارهای مختلفی مانند تدوين قوانين حقوقی، بانكی و ... در اين طرح است. بحث شبكه‌سازی كه ماموريت درون بخشی وزارت پست و تلگراف و تلفن است، مانند بحث پول الكترونيكی كه ماموريت درون بخش سيستم بانكی است، ما معتقديم كه ماموريت درون بخشی دستگاه‌ها را بايد كارشناسان دستگاه‌ها به انجام برسانند و ما در اين زمينه كمك می‌كنيم كه مشاورين به خدمت گرفته شوند، مثلا به بخش خصوصی كمك می‌كنيم كه در زمينه مشاوره فعال شوند. بنابراين جهت‌گيری، تامين كارشناسی و نيروهای خبره مواردی است كه تكفا بايد دنبال كند و حمايت كند، ولی عمليات درون بخشی بايد توسط خودشان انجام گيرد و البته در مجموعه بخش پست و تلگراف و تلفن، بنده به عنوان معاونت توسعه، در مجموعه فعاليت‌ها هستم و در حال تلاشيم. اين مسئله هم كه بخش خصوصی از قبل مشغول فعاليت بوده، در واقع طبيعت قانونگذاری است كه هميشه بعد از طرح يك موضوع در جامعه و عموميت يافتن آن مجموعه نظام حقوقی آن را قاعده‌مند می‌كنند و اين طبيعی است كه نمی‌توان قبل از اتفاق موضوعی برای آن قانون وضع نمود.

س: مكانيزم اجرايی تكفا چيست؟ و نهادهای حقوقی و مالی درگير اين طرح كدامند؟ شما در سال جاری 69ميليارد تومان بودجه داريد. چه مكانيزمی برای اجرای طرح مصوب تكفا داريد؟

ج: ما در تكفا با 2سطح كار مواجهيم. يكی مطالعات راهبردی و تعيين Vision و چشمانداز و ماموريت‌ها و ... كه در عين حالی كه از نگاه بيرونی، مورد توجه واقع شده، برای ما در مقابل مصائب و دشواری‌های فرايند بودجه و هزينه، ساده‌تر بوده است!

   لايه دوم كه از لحاظ اجرايی بسيار مهم‌تر بوده و عمده وقت چندماه گذشته را به خود اختصاص داده، چند بخش است: فرايندهای تشخيص، تسجيل، به هزينه گرفتن، ارجاع كار، نظام مهندسی در بازار، ظرفيت‌سازی در بازار، ارائه خدمات. تلاش‌هايی كه در تمام اين چند بخش صورت گرفته فراوان و قابل تحسين است، شايد بتوانيم روزی اينها را دسته‌بندی كرده و به عنوان يك تجربه نو در ارائه برخی نظرات برای روال‌های اجرايی كشور به كار بگيريم.

   اين فرايندها با كمك و مساعدت دستگاه‌ها به ويژه سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و وزارت امور اقتصادی و دارايی پيش می‌رود. در بخش خصوصی هم شركت‌ها 2حركت موازی كردند، يكی افزايش مديريتی و فنی خودشان و پيداكردن همكاران بين‌المللی، و همچنين تقويت نهادهای صنفی. در 6 ماه گذشته اين نهادها فوق‌العاده توانمندتر شده‌اند و در بازار فناوری اطلاعات كشورمان با پوشش تقريبا كامل حضور دارند. در همه موافقت‌نامه‌هايی كه با دستگاه‌ها مبادله می‌شود، جزو شرايطش اين است كه بخش اعظم اعتبارات بايد حتما از طريق عقد قرارداد با شركت‌های بخش خصوصی انجام شود. نتيجتا در چند موضوعی كه ذكر شد، فعاليت‌های زيرساخت سازی كامل شده است.

   با همكاری سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و انجمن‌های صنفی و فعاليت‌های دبيرخانه و مركز تحقيقات مخابرات ايران، نظام مهندسی ارجاع كار در حال تكميل است كه به زودی به كار گرفته می‌شود، فعلا در مرحله مقدماتی، با كمك انجمن صنفی شركت‌های كامپيوتری گروه‌بندی‌های تخصصی در بازار شكل گرفته است كه ارجاع كار را شفاف‌تر می‌كند.

س: اگر تاكيد شما در طرح تكفا، خروجی‌های دستگاه‌هاست، به طور معين خروجی وزارت پست و تلگراف و تلفن چه بايد باشد؟

ج: ما در اين طرح، اعتباری برای اين وزارتخانه تخصيص نداده‌ايم مانند بسياری شركت‌های دولتی كه محصول توليد می‌كنند و هزينه را از مردم دريافت می‌كنند. اما شاخص ارزيابی اين وزارتخانه در موضوع فناوری اطلاعات، تعداد خطوط ارتباط ديتا، توسعه ظرفيت دسترسی به شبكه‌های بين‌المللی و توسعه ظرفيت شبكه داخل كشوركه در شرايط كنونی اين مورد بسيار مهم‌تر از دسترسی به شبكه‌های بين‌المللی است كه معمولا به اين موضوع كمتر توجه می‌شود، شبكه‌سازی ملی در داخل شهرها و بين شهرها و در سطح كشور، مسئله استراتژيك ما برای ارتقای سطح كارآمدی فناوری اطلاعات است.

س: با توجه به تاكيد خاص بر آموزش و پرورش( به ويژه در بودجه) خروجی اين وزارتخانه چيست؟ و نيز آموزش عالی؟

ج: در آموزش و پرورش بناست كه در ظرف 2 تا 3 سال همه دبيرستان‌های كشور را مجهز به امكانات كامپيوتری و دسترسی به شبكه‌های اطلاع‌رسانی كنند و اين هم از طريق اينترانت آموزش و پرورش است، تقاضای من اين است كه به اين نكته توجه شود كه مدارس از طريق اينترانت به شبكه متصل می‌شوند نه مستقيم. به علاوه آموزش معلمان، تهيه كتب و مواد آموزشی در محيط ديجيتال و روش‌های تركيبی آموزش و پرورش با استفاده از ابزارهای تكنولوژيك كه مجموعه يك نظام آموزش و پرورش نوين معطوف به تقويت و سواد ديجيتال می‌شود. خروجی آموزش و پرورش اين است كه فارغ‌التحصيلش دارای سواد ديجيتال باشد.

س: و خروجی آموزش عالی؟

ج: مهارت پيشرفته و توليد دانش مورد تقاضای توسعه.

س: يعنی اگر ما يك سال ديگر در خدمت شما باشيم می‌توانيم با چند شاخص، آن زمان را نسبت به زمان شروع طرح تكفا مقايسه و ارزيابی كنيم؟

ج: طبيعتا بايد اين طور باشد. اصلا طرح تكفا كاملا قابل اندازه‌گيری است، در تمام اجزا؛ و بايد هم اين‌گونه كنترل شود.

س: در همين زمينه ارزيابی و اندازه‌گيری نتايج تكفا، شما در جايی به اين نكته اشاره كرده بوديد كه همه دستگاه‌ها بايد تا پايان امسال وب‌سايت داشته باشند. اين مسئله در چه وضعی است؟ علاوه بر اين آيا اتصال به اينترنت را هم شامل می‌شود يا نه؟ از طرفی با توجه به اين كه اصولا راه‌اندازی سايت به تنهايی كار چندان قابل توجهی نيست آيا در مورد قراردادن اطلاعات دستگاه‌ها بر روی شبكه نيز تدبيری شده (به ويژه با فرمت استاندارد)، و همچنين مفيد بودن اين پايگاه‌ها و در واقع ارائه خدمات به مردم. چون متاسفانه در اين زمينه، رويه نادرستی حاكم است كه دستگاه‌ها يك سايت ساده و بی‌خاصيت و غيراستاندارد (كه در حوزه ارتباطات ديجيتال در حكم هيچ است) راه می‌اندازند و صرفا رفع تكليف می‌كنند.

ج: ما در صدديم كه هر دستگاهی كه موافقت‌نامه‌اش مبادله می‌شود، اخبارش به رسانه‌ها داده شود و جامعه را به عنوان ناظر بر فعاليت دستگاه‌ها و خودمان بگيريم

س: البته نظارت رسمی هم كه تعريف شده و وجود خواهد داشت...

ج: بله، اما ما نظارت اجتماعی را خيلی قوی‌تر از نظارت‌های حقوقی می‌دانيم. يكی از كميسيون‌های اصلی شورای عالی اطلاع‌رسانی، كميسيون اتوماسيون اداری و دولت الكترونيك است. خوشبختانه مسئوليت اين كميسيون با حوزه‌ای است كه دبيرخانه شورای عالی اداری كشور هم در آنجا است، در نتيجه اينجا محل پيوند خوبی است. برای همه دستگاه‌ها يك مسير كاملا ساخت يافته‌ای طراحی شده‌است، و به كليه دستگاه‌ها ابلاغ شده كه وب‌سايت داشته باشند و نشانی آنها ابلاغ شده‌است. ما به موازات بحث دسترسی به اينترنت، تاكيد فراوانی بر شبكه‌های اطلاع‌رسانی ملی داريم چون اين موضوع كاملا مهم است و مطبوعات تخصصی هم بايد اين مسئله را تبيين و تقويت كنند كه شبكه ملی اطلاع‌رسانی برای جامعه ايران بسيار ذی‌قيمت‌تر از توسعه دسترسی به اينترنت است.

   همچنين در اين كميسيون برای معماری اطلاعات در وب‌سايت يك مصوبه تهيه شده كه با حداقل اطلاعات ضروری يك وبسايت را معين نموده است، در مرحله بعد همه دستگاه‌ها موظفند كه فرم‌های ارائه خدمات، آيين‌نامه و مصوبات و روال‌ها را به اين محيط منتقل كنند، بنابراين به تدريج وب‌سايت دستگاه‌های دولتی حاوی اطلاعات كاملی از چرخه انجام و ارائه خدمات خواهد شد ( كه همه زمان‌بندی شده است) در اين خصوص چهار استان هم به عنوان استان نمونه انتخاب شده‌اند كه اعلام خواهد شد.

س: تا كنون چند استاندارد نهايی و ابلاغ شده‌است؟

ج: برای نمايش الفبای فارسی، استاندارد يونی‌كد نهايی شده‌است. برای استاندارد نمايش اطلاعات در ديتابيس‌ها، از XML استفاده خواهد شد. برای استاندارد معماری اطلاعات، و ذخيره كردن در فايل‌های اطلاعاتی مارک 21 و XML MARK نهايی شده است. همچنين به زودی يكی دو نهاد برای پشتيبانی از اين استانداردها معرفی می‌شوند كه پاسخگوی سؤال و توضيح باشند.

س: در مورد امضای ديجيتال و در كنار آن تجارت الكترونيك چه كاری انجام می‌شود؟

ج: امضای ديجيتال يكی از موضوعات كليدی در بحث تجارت الكترونيك و ساير خدمات اطلاع‌رسانی است كه دسترسی به اسناد طبقه‌بندی شده در آنها لازم است. در دنيا، امضای الكترونيكی به اين شكل است كه اشخاص توسط موسسات و شركت‌ها، شماره الكترونيكی و رمز الكترونيكی دريافت می‌كنند كه در محيط شبكه در واقع نوعی شناسنامه ديجيتال است، كاربرد اين شناسنامه در خدمات گوناگونی است كه مهم‌ترين آن تجارت الكترونيك است. در ايران هم مطالعاتی انجام شده؛ وزارت بازرگانی مطالعه جامعی صورت داده است و يكی دو محصول هم انتخاب كرده‌اند كه در مرحله تصميم‌گيری نهايی است. در دبيرخانه شورا، از سال گذشته كميته ويژه‌ای روی اين موضوع كاركرده است. از نظر فنی هم با سازمان جهانی ITU ( مسئول تدوين اين پروتكل) مذاكره داشته‌ايم كه مراحل فنی آن نهايی شده و قرار است كه با نظارت آنها مركزی در ايران مسئوليت فنی توليد و ذخيره‌سازی شماره رمز را داشته باشد.

س: مشخص است كه اين مركز كجاست؟

ج: اين در مرحله تصميم‌گيری نهايی است. البته از نظر فنی دو ملاحظه وجود دارد، اين مركز در جايی باشد كه بهترين شرايط مبادله و اتصال را داشته‌باشد، ولی از نقطه‌نظر حقوقی بايد جايی باشد كه بيشترين Security را دارا باشد. به طور كلی وقتی ما وارد عرصه خدمات الكترونيكی می‌شويم، نيازمند اين هستيم كه جاهايی در نظام كشور مورد تاييد بخش حقوقی اجرايی كشور شكل بگيرد كه سورس كد رمز و نرم‌افزارها و پكيج‌ها را برای پشتيبانی حقوقی در آنجا نگه‌داری كنند. اين موضوع به لحاظ ايجاد نهاد مذكور در دست مطالعه و شكل‌گيری نهايی است. اين كار بايد تا سال آينده حتما انجام بگيرد. ممكن است به طور موقت از نمونه خارجی استفاده شود.

   ما به موازات ورود به دنيای ديجيتال، نيازمند نهادسازی‌های جديد هستيم، مثلا يك نهاد مديريت Domain Name در كشور، يك نهاد حقوقی در مسائل ديجيتال، و ...

س: كار Domain با پسوند كشوری در اختيار مركز تحقيقات فيزيك نظری بوده‌است، طرح آينده چيست؟

ج: با آقای لاريجانی صحبت كرده‌ايم كه كماكان كارشان را انجام می‌دهند، كار ما يك لايه بالاتر است، يعنی سياستگذاری حقوقی Domain Name در سطح ملی كه فيزيك نظری هم جزئی از آن است كه ممكن است چند موسسه ديگر هم تعيين شوند كه به ثبت Domain Name بپردازند.

س: در زمينه استراتژی‌های كلان در حوزه نرم‌افزار چقدر كار شده، مثل راهبردهای ملی در عرصه سيستم عامل. مثلا اخيراً كشورها تلاش می‌كنند رويكرد ملی خودشان را در اين زمينه نشان دهند مثل اعلام ژاپن به گرايش به سيستم عامل Open Source. آيا اينجا به حوزه IT اين قدر جدی‌تر و عملی‌تر نگاه شده‌است؟

ج: تقريبا تمام كشورهای اروپايی به علاوه ژاپن استاندارد پلات‌فرم‌های خودشان را Open Source اعلام كرده‌اند. ما هم در اين زمينه بحث و گفت‌وگوی فراوانی داشته‌ايم كه با نظر اكثريت، رويكردمان بر استفاده از سيستم Open Source است كه البته موضوع در حال كارشناسی است كه در چه لايه‌هايی اجباری و در چه لايه‌هايی باز باشد، قطعا در سطوح عمومی جامعه نياز به گذاشتن محدوديت نيست، ولی برای نرم‌افزارهای اصلی ملی بايد اين مسئله مورد توجه باشد. از ايجاد لينوكس در محيط فارسی و يا سيستم عامل ديگری تا به‌حال حمايت كرده‌ايم و تا كنون چندجا محصول خود را عرضه كرده‌اند كه در طرح تكفا مورد حمايت واقع شده‌اند كه اميدواريم در آينده نزديك هم محصول نرم‌افزاری داشته‌باشيم و هم متخصصين ما با اين موضوع آشنا شوند.

س:مكانيزم هزينه كردن در طرح تكفا و داشتن نگاه واقعی در اين زمينه

ج: الان مسئله مهم، تكميل نظام مهندسی است، كاری كه از پارسال شروع شده است، البته چندين كار همزمان شروع شده است مانند امنيت، نظام مهندسی و ... كه اين‌ها اگر تا آخر امسال تمام شود تقريبا می‌شود گفت كه نظام مهندسی و ارجاع كار روشن شده است. اعتبار و فرايند قانونی كار دستگاه‌های اجرايی هم مشخص شده است و تقريبا همه بسترهای كار آماده است. ما كاری كه انجام می‌دهيم معماری كامل فرايند تشخيص و تسجيل و ارجاع كار است. در واقع تاكيد بر پيش رفتن كار در اين مرحله به صورت بی‌سروصدا و بدون جنجال از همين رو بوده است.

س: آيا اصولا چنين طرح بزرگی با اين ابعاد می‌تواند بدون سروصدا و آرام مطرح و اجرا گردد؟

ج: نه منظور در واقع اين نيست كه شفاف نباشد، بلكه كاملا شفاف خواهد بود.

س: از اعتبار تكفا چه ميزان در سال جاری جذب شده؟

ج: شما می‌دانيد كه طرح تكفا در ماه 4 سال در دولت تصويب شده‌است و ما تقريبا از آبان ماه توانسته‌ايم كه موافقت‌نامه مبادله كنيم و تا كنون برای حدود 70درصد اعتبار، موافقت‌نامه انجام شده كه به زودی تكميل می‌شود.

س: شما توان جذب و به كارگيری دستگاه‌های اجرايی در اين اعتبار را می‌بينيد؟

ج: البته اين مشكل هميشگی دستگاه‌هاست كه با وجود يك ساز و كار مهندسی و شورای راهبری با نظر مقام اول آن دستگاه و بقيه تمهيدات است، هرچند اين دغدغه هست كه اميدواريم نتيجه بگيريم.

س: در برنامه تكفا چقدر برای آموزش و اطلاع‌رسانی در زمينه IT كارشده است؟

ج: مسئله آموزش عمومی فوق‌العاده مهم است كه در مصوبه دولت يك رديف معين برای اشاعه فرهنگ و ترويج موضوع لحاظ شده كه صدا وسيما به علاوه نشريات متكفل آن هستند. مقدار زيادی از برنامه را انتظار داريم صدا و سيما به انجام برساند كه تا كنون به آن حد مطلوب نبوده‌است. همچنين ايجاد خط خبری كه خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام آمادگی كرده‌است برای پشتيبانی ملی و جهانی. همچنين سمينارها و همايش‌های علمی جزو برنامه‌های ماست.